أسباب تأخر الإعلان عن إعادة هيكلة «الآثار» وإلغاء المجلس الأعلى

أعلنت وزارة الآثار عن إعادة هيكلة الوزارة وإلغاء المجلس الأعلى للآثار منذ ما يقرب من ٣ سنوات لكن دون أن يتم الإعلان عن الشكل الكامل لهذه الهيكلة حتى الآن، وذلك لعدم صدور قانون الآثار الجديد من مجلس النواب الذي سوف يلغي المجلس، فهذا المسمى أنشأه المستشار القانوني للآثار، لكن في الفترة السابقة لم يلغ لعدم وجود مجلس للنواب.

ويعد المجلس الأعلى للآثار شيئا غريبا ولا بد من إلغائه، لكن جميع القرارات تصدر بصورة مباشرة من المجلس الأعلى ومجلس الإدارة الذي يرأسهم وزير الآثار، وهناك لجان دائمة فنية للآثار القبطية والإسلامية من اللجنة الدائمة، وهذه في القانون يرأسها الأمين العام وهذا وضع ليس صحيحا.

ومن المقرر أن يتم تغيير اسم قطاع المشروعات بالوزارة إلى قطاع الترميم والمشروعات، وتغير مسمى قطاع التسجيل، ليصبح التوثيق والشئون العلمية وهناك قطاع خاص بالآثار المصرية والآثار القبطية والإسلامية وقطاع المتاحف.

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه لا يعلم شيئا عن مصير وأسباب تأخر إعلان الشكل النهائي لإعادة الهيكلة مشيرا إلى أنه يفضل أن تكون مجلس أعلى للآثار يتبع مجلس الوزراء ولا يتبع وزارة كما كان من قبل يتبع وزارة الثقافة أو إلغاء المجلس الأعلى للآثار والابقاء على الوزارة فقط مع تعديل قانون الآثار بمسمى الوزارة.