الجندى يقدم طلب إحاطة بشأن انتشار الدروس الخصوصية
تقدم مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجه إلى وزير التربية والتعليم بشأن استمرار انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية نتيجة لعدم تفعيل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة سابقًا للقضاء على شبح الدروس الخصوصية.
وطالب الجندي بتفعيل آليات إخطار المحافظين بأسماء مراكز الدروس الخصوصية في كل محافظة لإغلاقها، فضلا عن تشكل لجنة لذلك، ومخاطبة وزير المالية لتحصيل الضرائب المستحقة على كل المراكز، وكذلك مخاطبة الوزارة النائب العام لمواجهة المراكز التي تمارس هذا النشاط بدون ترخيص.
وأوضح الجندى، أن أموال الدروس الخصوصية تبلغ نحو 30 مليار جنيه، وهو ما يعد نصف ميزانية الوزارة، مضيفا: تلك الأموال لو دفعت للوزارة سيحصل المعلم على أعلى راتب في مصر، لذلك يجب وضع خطة محكمة للقضاء على هذا الرقم المخيف.
وتابع: الدروس الخصوصية جزء من الاقتصاد غير الرسمى فالدولة غير مستفيدة منها فضلا عن أن الأهالي يدفعون للدروس الخصوصية بطيب خاطر ويطالبون الدولة في نفس الوقت بمجانية التعليم، موضحا أن الدكتور طارق شوقى أمامه فرصة تاريخية إذا استطاع القضاء على هذه الظاهرة.
