الضرائب: ضم 500 ألف عميل بالمنظومة الرسمية من الاقتصاد الموازي
قال عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، إن الاقتصاد غير الرسمي يمثل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق مبدأ العدالة الضريبية، على الرغم من أن قانون الاستثمار الجديد حل العديد من المشكلات التي كانت تواجه الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف "سامي" أن المصلحة سجلت 500 ألف ممول ضمن الاقتصاد غير الرسمي من عام 2011، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في الاقتصاد الموازي.
وأكد سامي أنه تم التوقيع على بروتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار لتسهيل كل الإجراءات على الممولين، مشيرًا إلى أن المصلحة تعاني من مشكلة كبيرة وهي الفواتير الوهمية بالنسبة للقيمة المضافة.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بعنوان "العدالة الضريبية.. الطريق للنمو الاقتصادي".
من جانبه قال المهندس فتح الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن تحقيق العدالة الضريبية هي الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والذي يتحقق بانتظام المجتمع ضريبيًا، لافتًا إلى أن تعدد مصادر الضريبة وإخضاع القطاع غير الرسمى إحدى أهم آليات تحقيق العدالة.
وأكد "فوزى" أن تحقيق العدالة الضريبية من خلال تقييم أوضاعنا تشريعيًا كانت من أبرز التحديات التي واجهت مجتمع الأعمال في السنوات الماضية، وهو ما تحقق بإصدار حزمة قوانين واجراءات إصلاحية جادة وقوية وكافية لندرس معًا كيفية تحويل أحلام الإصلاح الضريبي إلى واقع ملموس سعيًا إلى تحقيق العدالة الضريبية.
وأشار إلى أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال التي تمثل إحدى أهم منظمات القطاع الخاص حريصة على الارتقاء بالنظام الضريبى وتؤمن بأن أداءها واجب وطنى والتهرب منها أو التحايل عليها جريمة.
وقال مروان زنتوت، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الأعباء الضريبية كثيرة ومتنوعة وتشكل عبئا كبيرا على الأفراد، إلا أن تحقيق نظام ضريبي سوى يحقق العدالة الضريبية يدفع المجتمع والقطاع الخاص للانضباط ضريبيًا، وهذا ما تحقق في مصر قبل سنوات عند تخفيض الضريبة إلى 20% بدلا من 40%.
وأضاف "زنتوت" أن أكثر من 50% لا يدفعون الضريبة ويمثلون الاقتصاد غير الرسمى المعفى من كل الأعباء الضريبية ويعد منافسا قويا وصعبا للشركات التي تعمل في النور، مشددًا على ضرورة وضع خريطة زمنية إصلاحية لانضمام القطاع غير رسمي وتحقيق مبدأ الشفافية والتنافسية باستحداث قانون يحمي ويُطمئن صغار المستثمرين.
وأضاف رمضان صديق، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب، أن الوزارة تقوم حاليًا بعمل البنية الأساسية للميكنة والتكنولوجيا؛ لعمل ربط بنكي وشبكي مع الممولين لأنهم يمثلون 90% من مدخلات الصناعة والتجارة مما سيحقق العدالة الضريبية ويكشف الاقتصاد غير الرسمي، والذي سيظهر من خلال استخدام الميكنة والتكنولوجيا.
وأشار صديق إلى أن هناك بعض القوانين التي تحقق العدالة لأن وقت إصدارها كان يصادف ظروف معينة، مؤكدًا أن أغلب الاقتصاد غير الرسمي يعمل بعيدًا عن أعين الدولة، وذلك ليس بهدف الاختباء ولكن للابتعاد عن التبعات الإدارية، بالإضافة إلى أن هناك أيضًا حسابًا في بعض العاملين في الإدارة الضريبية يقومون بتقديم صور غير حقيقية.
ولفت أسامة توكل، مستشار وزير المالية لمكافحة التهرب، إلى أن هناك بعض المشروعات الكبيرة التي تمثل اقتصادًا غير رسمي وليس فقط بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى بعد صدور قانون العفو الضريبي رقم 91 لسنة 2005 فإن هناك نسبة لم تكشف عن نفسها ويتم التعامل معها بنظام الضريبة الافتراضية.
