رفض طعن وقف قرار منع بعض شركات السياحة من تنظيم رحلات الحج
قضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن على الحكم الصادر من القضاء الإداري لرفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير السياحة بمنع الشركات الطاعنة من تنظيم رحلات الحج موسم ٢٠١٧ لمخالفتها الضوابط المنظمة للحج.
واختصم الطعن رقم ٧٧٧٩٢ لسنة ٦٣ قضائية عليا وزير السياحة.
وأوضح الطعن أن ما جاء بتلك الضوابط مخالف جملة وتفصيلًا لأحكام الدستور والقانون، ومخالف لأحكام الحج الواردة بالقرآن الكريم، وأكد أن هناك ثلاث جهات منوط بها تنظيم الحج بمصر هي وزارة الداخلية ووزارة التضامن ووزارة السياحة، وأنه من المعتاد منذ عشرات السنين أن وزارتي الداخلية والتضامن تبدآن بالإعلان عن فتح باب التقدم للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج وتظهر نتيجتهما وتبدأ بعدهما وزارة السياحة في الإعلان عن فتح باب التقدم للحج السياحي.