وزيرا التموين والاستثمار يوقعان بروتوكولا لتفعيل السجل التجاري
وقع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بروتوكول تعاون بين وزارتي "الاستثمار والتعاون الدولى" و"التموين والتجارة الداخلية"؛ لتفعيل خدمات الربط بمكاتب السجل التجارى الملحقة بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها الحالية أو المزمع إنشاؤها وإجراءات منح الموافقات والتصاريح والتراخيص، وتفعيل منظومة تقديم الخدمات إلكترونيا بمراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
الاجتماع الذي عقد بوزارة التموين والتجارة الداخلية حضره منى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأكد الدكتور على المصيلحى أنه سيتم تشكل لجنة تنفيذية مشتركة لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا البروتوكول ومتابعة التنفيذ، ووضع خطة محددة المدة لربط مكاتب السجل التجارى الملحقة بالهيئة العامة للاستثمار.
وأوضح أنه سيكون لمكاتب السجل التجارى الملحقة بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها، الأولوية في تطبيق منظومة السجل الموحد مع الجهات والهيئات الأخرى الملحقة بالهيئة طبقًا للقرار الجمهورى بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية، كما يكون لتلك المكاتب الأولوية في ميكنة الخدمات المقدمة وتفعيل الربط الإلكترونى وتطبيق منظومتى الدفع والتوقيع الإلكترونى، مشيرًا إلى أنه في مرحلة مقبلة سيتم ربط السجل التجارى بالنظام المميكن في الهيئة العامة للاستثمار.
وأشار وزير التموين، إلى أن التحدي الأكبر لمصر هو جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيدًا بالجهود التي تقوم بها الوزيرة في جذب الاستثمارات، موضحًا أن هذا البروتوكول تم الاتفاق عليه مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي منذ يومين وتم تجهيزه خلال 24 ساعة، وهذا نتيجة التعاون المثمر والسريع بين الوزارتين.
وأوضح أن سيتم ربط خريطة التجارة الداخلية الاستثمارية بخريطة مصر الاستثمارية الشاملة التي تعدها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتكون خريطة شاملة لكل الفرص الاستثمارية في كل المجالات.
ومن جانبها أوضحت وزيرة الاستثمار، أن هذا البروتوكول في ضوء صدور قانون الاستثمار وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية، وفي إطار التعاون المثمر بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولى والتموين والتجارة الداخلية، نحو تطوير وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، وذلك من خلال تيسير إجراءات منح الموافقات والتصاريح والتراخيص وتفعيل منظومة تقديم الخدمات إلكترونيًا وتطوير آلية إنهاء الخدمات المقدمة داخل مكاتب السجل التجاري الكائنة بمركز خدمات المستثمرين وفروعه التابعة للهيئة العامة للاستثمار، وكذلك التعاون في مجالات تبادل المعلومات والبيانات والتحول إلى النظم الإلكترونية المرتبطة بالدفع والتوقيع الإلكتروني، إسهامًا في تطوير منظومة أداء الخدمات المقدمة وتبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، وبما ينعكس أثرة النهائي على رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، وهو ما سيكون له بالغ الأثر في رفع ترتيب مصر في التقارير الدولية، والتي من بينها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي.
وذكرت الوزيرة أن هذا البروتوكول يهدف إلى تبسيط وتيسير إجراءات تقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس ومنح الموافقات والتصاريح والتراخيص للمستثمرين بالتنسيق بين الطرفين، وتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية المرتبط بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس إلكترونيا بمراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار وتفعيل خدمات الربط بمكاتب السجل التجارى الملحقة بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها الحالية أو المزمع إنشاؤها ربط أنظمة العمل وقواعد البيانات لدى وزارة التموين بنظام الخدمات الإلكترونية بالهيئة العامة للاستثمار وقاعدة بياناتها.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على ضخ استثمارات في كل القطاعات، وهذا لن يتم إلا بتحسين مناخ الاستثمار وتقليل البيروقراطية في الإجراءات التي كان يشتكى منها المستثمر، مشيرة إلى أن السجل التجارى من أهم المكاتب التي يمر عليها المستثمر في مراحل مختلفة سواء تأسيس الشركات وغيرها، لذلك فإن هذا البروتوكول مهم لتقليل كل الإجراءات التي يمر بها المستثمر من خلال السجل التجارى.
وأوضحت الوزيرة، أن خريطة مصر الاستثمارية الشاملة التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع مختلف الوزارات تشمل كل الفرص الاستثمارية في كل المجالات مثل الإسكان والصناعة والتعليم والصحة والتجارة، وأماكن الخدمات والحوافز الضريبية في كل منطقة، وسيتم تحديث الخريطة بشكل مستمر.
