4 حلول حكومية لعلاج أزمات غياب صيانة العقارات
صيانة العقارات الفريضة الغائبة عن الشعب المصري، بالرغم من عشقهم للادخار بالعقار، وامتلاك المزيد من الأراضي والعقارات.
وغياب صيانة العقارات تهدد الثروة العقارية في مصر والتي تقدر بـ"تريليونات" الجنيهات بحسب تقديرات الخبراء، خلاف تهديدها لسلامة وحياة المواطنين.
وانتبهت الحكومة مؤخرا، لأهمية تلك الفريضة، ولجأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لفرض وديعة صيانة في مختلف مشروعاتها الإسكان سواء بمشروع الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل وبلغت الوديعة نحو 5 آلاف جنيه يتم فرضها إجباريا على المواطنين الحاجزين، أو بمشروعات دار مصر للإسكان المتوسط أو سكن مصر، وذلك بهدف إنشاء صندوق خاص لتمويل تكاليف صيانة تلك العقارات بهدف الحفاظ عليها، وضمان سلامتها الإنشائية.
ووضعت الوزارة بندا خاصا في تعديلات قانون البناء الموحد بهدف صيانة المباني العقارية، نص على وضع آلية جديدة بقيام الجهة الإدارية بتكليف شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين، فـي حالة عدم إنشاء الاتحاد، ويكون للجهة الإدارية الحجز الإداري على العقارات والمنقولات لسداد الالتزامات المالية، والنص على دعوة ممثل الجهة الإدارية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للتجمعات السكنية المغلقة، كمراقب لضمان حسن السير، ومواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، وتقاعس الملاك عن صيانتها.
وأكد الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الثروة العقارية المصرية، على أن مفهوم صيانة العقار غائب عن المصريين سواء الملاك أو المستأجرين، أو الحكومة، لافتا إلى أن الثروة العقارية صارت مهددة بشكل كبير بسبب عدم الاهتمام بالصيانة، وشدد على ضرورة إنشاء هيئة عليا تشرف على القطاع العقارى في مصر تكون مسئولة عن وضع السياسات العامة للعقارات في مصر، مع وضع حلول عملية للمشكلات والأزمات التي تعاني منها وعلى رأسها بالطبع مشكلة غياب الصيانة.
وأضاف أن العقارات في مصر ليس لها راع أو أب شرعي، وتهدر دماؤها بين أكثر من ١٠ وزارات و١٥٠ قانونا، ودائما خلال أوقات الأزمات وحوادث انهيار العقارات يختفى كل المسئولين.
