الغرفة التجارية بالإسكندرية.. 95 عاما من الإنجازات (صور)
تعتبر الغرفة التجارية المصرية بمدينه الإسكندرية هي أول غرفة وطنية أنشأت في جمهورية مصر العربية وفي المنطقة العربية كلها حيث تم تأسيسها 30 أبريل سنة 1922 م كمؤسسة اقتصادية قومية لها دورها في رعاية وإنهاء المصالح التجارية والاقتصادية ودعم الإنتاج.
كان للغرفة التجارية بالإسكندرية دورها الواضح في توطيد العلاقات التجارية الخارجية مع مختلف بلدان العالم من خلال اتفاقيات التوءمة مع الغرف النظيرة، علاوة على تلاحمها مع المجتمع السكندرى في مختلف المجالات،وتعد صرحا معماريا فريدا يجمع بين عراقة الماضي القديم، وحداثة الحاضر، ليعبر عن مراحل تطور الحياة الاقتصادية المصرية بصفة عامة والإسكندرية على وجه الخصوص، وذلك على مدار 80 عاما هي عمر المبنى التاريخى، الذي بدأ بنحو 44 تاجرا ليصبح 250 ألف تاجر الآن.
إلا أن للغرف التجارية له الكثير من الأهداف والتي منها إعداد البحوث والدراسات الاقتصادية عن السوق للعديد من السلع والخدمات للتعرف على حالة السوق للمساعدة على إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه هذا القطاع الهام، والقيام بتنظيم أعمال الشعب التجارية المختلفة والتي تهتم بالدفاع عن حقوق الأعضاء من التجار الذين يزاولون التجارة بدائرة المحافظة والعمل على حل المشكلات التي تواجههم.
وتعاقب على الغرفة التجارية بالإسكندرية منذ إنشائها، كأقدم غرفة على مستوى أفريقيا والعالم العربي، 13 رئيسا لمجلس إدارتها، هم محمد توفيق، ومنصور يوسف باشا، وعبد الحميد الديب، حسبو بك محمد، ومحمد حسن الشامى باشا، وأمين يحيى باشا، ومحمد كامل بدوى، عبد الحميد مصطفى شركس، وعبد الستار عبد المقصود عرفه، وعلى كمال زكى، ومصطفى ياقوت النجار، وأحمد الوكيل".
و في 5 مارس 1922 اجتمع 22 من أكبر تجار الإسكندرية وقتها، بمكتب محمد أفندي توفيق، من بينهم محمد بك فرحات وعوض أفندى جبريل وأحمد أفندي السماك وحسن أفندي البقري، لمناقشة إنشاء أول غرفة تجارية وطنية في مصر، لمواجهة الغرف المملوكة للأجانب الذين احتكروا النشاط التجاري.
ويعد 30 أبريل 1922 هو المولد الرسمي لغرفة الإسكندرية، حيث انعقاد أول اجتماع للجمعية العمومية حضره 126 عضوا وبلغت قيمة الإيرادات به 144.500 جنيه، وتم فيه انتخاب أول مجلس إدارة للغرفة برئاسة محمد أفندي توفيق.
وبمرور السنوات، بدأت غرفة الإسكندرية النضال لحماية التجار والمنتجات المصرية، للحفاظ على الاقتصاد الوطني، وكانت أولى المشكلات التي تدخلت لحلها، هي أزمة السكر في أعقاب الحرب العالمية الأولى، حيث نجحت في رفع القيود عن تجارته وتخفيض نولون السفن والسكك الحديدية وتخفيض رسوم الأرضية وتعريفة الترام وإعادتها إلى ما كانت عليه بعد أن انخفضت تكاليف الوقود.
وفى 14 نوفمبر 1935، أعيد افتتاح الغرفة بعد نقلها للمقر الحالي بمحطة الرمل، والذي تم بناؤها على الأرض التي منحت لهم بأمر ملكى بإيجار قدره جنيه واحد سنويا، وتم عرض تصميم مبنى الغرفة على الملك فؤاد الأول، وهو ما دونته سجلات أمين يحيى باشا رئيس الغرفة أنه أثناء رفع تقرير الغرفة السنوي لحضرة صاحب الجلالة الملك عرض تصميم البناء على أنظاره العالية.
