«زراعة البرلمان» تسير عكس الاتجاه.. اللجنة تناقش مشروع قانون يسمح بالتعدي على الأراضي.. التشريع الجديد يهدف للسماح ببناء الأندية والمدارس الخاصة على الرقعة الخضراء.. وبرلماني: أمر خطير ومرفو

يبدو أن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب تسير عكس الاتجاه العام لجميع مؤسسات الدولة، التي تهدف للحفاظ على الرقعة الزراعية، فبدلا من أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع قانون يغلظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، ويضع الحلول الجذرية لهذه المشكلة المزمنة، وجدناها تناقش تعديلات على قانون الزراعة الحالي، تقدم به عمر عبد العزيز عضو مجلس النواب، و60 نائبا آخرين.

الأندية الخاصة
وتهدف التعديلات للسماح لأصحاب المدارس والجامعات، والأندية الخاصة بالبناء على الأراضي الزراعية.

التعديلات المشار إليها لم تعد مجرد تصور في ذهن أصحابها، أو مقترح لم يأخذ بعد طريقه الرسمي لإقراره بشكل نهائي، بل ناقشته مؤخرا لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة هشام الشعيني، وأجلت الموافقة عليه لحين عقد اجتماع مشترك مع لجان التعليم والشباب والرياضة والإدارة المحلية.

نص التعديلات
وتنص التعديلات على: يحذر البناء على الأراضي الزراعية باستثناء الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة، وتعتبر المنشآت التعليمية والرياضية الخاصة في حكم المشروعات ذات النفع العام التي تقيمها الحكومة، وذلك بعد موافقة الوزير المختص في ضوء احتياجات كل محافظة على حده.

وكما هو واضح من النص فإن التعديل يهدف للسماح للقطاع الخاص بالبناء على الأراضي الزراعية فيما يتعلق بالأندية والمدارس والجامعات الخاصة.

بوابة خطيرة
يقول مجدي ملك عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أنه في حال موافقة اللجنة على السماح للقطاع الخاص ببناء منشآت رياضية وتعليمية على الأراضي الزراعية، سيكون ذلك بوابة خطيرة للقضاء على الرقعة الزراعية.

وأضاف: "هذا المقترح خطير ومرفوض تماما، باستثناء الموافقة على بناء بعض المدارس في أماكن محددة يكون المجتمع في حاجة ماسة إليها، بعد موافقة الوزير المختص".