رئيس التحرير
عصام كامل

محيي الدين: ٨ اتجاهات للاقتصاد العالمي الجديد في مواجهة الإرهاب

الدكتور محمود محيي
الدكتور محمود محيي الدين

قال الدكتور محمود محيي الدين نائب رئيس البنك الدولي، وزير الاستثمار الأسبق، أن موافقته على حضور اللقاء الذي يعقده المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، يستهدف منه مشاركة الحاضرين آليات التقدم في العالم والتي أدركها منذ عملة بالبنك الدولي والتي تقوم على الاستناد إلى الماضي والتطلع للمستقبل، موضحا أنه يجب تجاوز أخطاء الماضي والاستفادة، مما أوصلتنا إليه من نتائج في عدم تكرارها مع الانطلاق نحو المستقبل.


أضاف محيي الدين، أنه أصدر كتابا مؤخرا عن تاريخ أوروبا في القرن الثامن عشر وآسيا في القرن العشرين، أوضح خلاله الحالة التي مرت بها تلك القارات والدول واستفاد منها، وانطلقت نحو المستقبل ويتمنى أن تمر مصر والمنطقة العربية بها لتعويض ما فاتهم من نجاحات تدفعهم نحو التقدم المنشود، لافتا إلى أنه رغم التقدم في الصناعة والتجارة والاستثمار والثورة الصناعية في العالم ولابد للمصريين من التطلع للمستقبل والتخلي عن موروثات الماضي البغيضة.

وأضاف أنه أثناء قدومه من قريته بكفر شكر مر على طريق شبرا بنها في أقل من ٤٥ دقيقة، وهو ما يعنى أن هناك تقدم يحدث في مصر، كما أن هناك تقدما في العلاج وبخاصة لفيروس سي، لافتا إلى أنه لاحظ ذلك واكتشفه من خلال الجلوس مع أهل قريته وبلدته.

تابع : أن العالم يشهد مراحل كبيرة في هذه اللحظات وهناك ٨ اتجاهات أعدها البنك الدولي وتؤثر على العالم:

أولها أن العالم يشهد تطورا، فالسكان يزداد شبابا، ومتوسطات الحياة ارتفعت بالمقارنة بتقارير الستينات من القرن الماضي، وهذا يعنى أن هناك مزايا ونجاحات، والتركيبة السكانية تؤكد أن هناك فئة شبابية كبيرة تحتاج إلى مصانع ومراكز ومشروعات للعمل، كما تحتاج لمستشفيات لكبار السن والمرضى.

وتابع: إننا أمام معضلة في توفير مستلزمات الحياة الكريمة وهى مسئولية الحكومة والشعب والجميع ومن بين معوقات الحياة الكريمة ومشكلات الإرهاب التي تواجه العالم وهناك دولا تواجه الإرهاب لكنها أيضا تتجاوز مشكلات أخرى متعلقة بالتنمية المستدامة وتتجاوز لكل المشكلات بالتوازى.

وأضاف أن الاقتصاد العالمي لم يصل لمعدلات النمو المتعارف عليها منذ الأزمة المالية، وهناك مخاوف من زيادة ديون العالم، وهناك قدر من التحسن في الدول المتقدمة، وسوء توزيع الدخل في الدول الفقيرة وكذلك عدم عدالة في التوزيع، داعيا الحكومة إلى مراعاة البعد الاجتماعى بالتوازى مع الإصلاحات الاقتصادية.
الجريدة الرسمية