منح الضبطية القضائية لرئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات
كشف مصدر قضائي أن القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات منح صفة الضبطية القضائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وفي أي من القوانين ذات الصلة أثناء الاستفتاءات والانتخابات المقبلة.
وأكد المصدر لـ"فيتو" أن القانون منح الضبطية القضائية لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمدير التنفيذي ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة والعاملين به، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة، وهم رؤساء وأعضاء اللجان التي تم تشكيلها للقيام لإدارة الاستفتاءات والانتخابات ومتابعتها وفقا لأحكام القانون.
وأشار إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق في الجرائم الانتخابية ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات حتى إحالته للمحاكمة الجنائية، موضحا أن الجمعية العمومية تتولى لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.
