التخطيط الإستراتيجي للمضمون الإعلامي في أحراز التخابر مع حماس

مرسي في التخابر مع حماس يطلب إجراء فحص طبي شامل على نفقته

تبين أثناء فض أحراز قضية "التخابر مع حماس"، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى أنه يوجد ملف غُلافه الخارجي مرسوم لجهاز تليفزيون، دون أسفله عبارة "التخطيط الإستراتيجي للمضمون الإعلامي – كيف يمكن تحويل رسالة القناة التليفزيونية ورؤيتها إلى خارطة برامجية؟ - ورقة عمل مقدمة للملتقى الثالث للقنوات الفضائية الهادفة"، اعداد وتقديم محمود عبد الهادي استشاري التخطيط الإعلامي الإستراتيجي – مارس 2011.
 

وينطوي الملف على تعريف بالتخطيط الإستراتيجي للمضمون الإعلامي ودراسة حول أهميته والنتائج المترتبة على ضعف التخطيط وأسبابه ومراحل التخطيط الإستراتيجي لمضمون القناة.

وانتقل العرض لمرفقات لاحظت المحكمة أنها تنطوي على أسماء وأرقام هواتف محمولة وصور لجوازات ورسائل إلكترونية، بعضها بالعربية والبعض الآخر بالإنجليزية، وأغلبها يحمل اسم أحمد عبد العاطي.

وأشارت المحكمة إلى أن المظروف الثاني به 6 مرفقات، غير مُرقمة بأرقام مُسلسلة، كل مرفق منها يحمل اسم :"رئاسة الجمهورية – مدير مكتب رئيس الجمهورية"، أحدها دُون عليه أنه للعرض على الرئيس – آنذاك- حول ما يُسمى بمليونية "الشرعية خط أحمر وتظاهرات 30 يونيو".

وحوى الخطاب عبارة لمحمد البلتاجي في مليونية الشرعية خط أحمر، قال فيها" الإسلاميون في مصر لن يسمحوا بأي انقلاب على الرئيس- وفق تعبيره - ولو على رقابنا"، وتابع :"المُعارضة تهدد بأنها ستُلقي القبض في 30 يونيو على مُرسي وستُحاكمه، وبأنها ستعطي بعد ذلك الرئاسة الشرفية إلى رئيس المحكمة الدستورية وتُشكل الحكومة"، وواصل البلتاجي حديثه :"الذين يظنون أننا سنخلي الميادين لكي يحاولوا الظهور أمام العالم على انهم ثورة ثانية.. لستم ثورة ثانية ولسنا نظام مبارك".

وأشار ذات التقرير إلى أن "عصام عبد الماجد" دعا في تلك المليونية المتظاهرين للثبات والاعتصام، لمدة ثلاث أيام فقط، وأن يوم 30 يوينيو سينتهي بمشهد "المعارضة التي تريد الانقلاب على إرادة الشعب والشرعية".

وبرز في نهاية استعراض الأحراز بجلسة اليوم، إثبات المحكمة قرارها بتصوير المُرفقات صورة واحدة، وسمحت للدفاع بالاطلاع عليها دون تصوير نسخة منها بمحكمة استئناف القاهرة، مؤكدًا :"الأوراق سرية ولا يجب تداولها"، وامرت بعدم التصريح بالاطلاع عليها الا بإذن من المحكمة.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.