الإداري يقضي بعدم الاختصاص في نظر دعوى إضافة بند بقانون الرياضة الجديد

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى المطالبة بإدراج بند بقانون الرياضة الجديد وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص.

واختصمت الدعوى المقامة من مجدي محمد طلعت وحملت رقم 6109 لسنة 72 قضائية وزير الشباب والرياضة بصفته وطالبت بإدراج بند يلزم المرشح بإجراء تحليل للمواد المخدرة والمسكرة التي تؤثر على الصحة النفسية والعصبية للمرشح مع تقديم إقرار الذمة المالية بقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.