التعديات على النيل بالقليوبية.. مسموحة للكبار وممنوعة عن الصغار

تمثل التعديات على نهر النيل أزمة كبيرة بمحافظة القليوبية تحديدا، التي تم تصنيفها أخيرا من قبل وزارة الموارد المائية والري أعلى المحافظات في التعديات على نهر النيل، حيث سجلت المحافظة 9 آلاف حالة تعدي على نهر النيل والمجارى المائية بكافة مدن المحافظة.

فيما أرسلت وزارة الموارد المائية والري إنذارا شديد اللهجة إلى محافظة القليوبية، لتزايد نسبة التعديات على نهر النيل.

ويوضح عبد اللطيف رشدي أحد أهالي مدينة بنها، أن إزالة التعديات على نهر النيل ليس بها مساواة فدائما ما يتم إزالة التعديات التي تخص المواطنين العاديين وترك تعديات الكبار منها.

ويكمل رشدي، أن جميع النقابات من معلمين ومحامين وغيرها اتجهت لإقامة نواديها بالمخالفة على نهر النيل بها صالات للأفراح وكافتريا تدر شهريا آلاف الجنيهات للنوادي، حتى الري نفسه له ناد على النيل يعتبر أغلى النوادي سعرا، بالإضافة إلى اتجاه تلك النوادي لاستغلال وجودها غير القانوني وإقامة مزيد من التعديات على ضفاف النيل مباشرة وبيعها لرجال الأعمال.

ويكمل فتوح الضو أحد أهالي القناطر الخيرية أن كورنيش النيل بالقناطر عبارة عن كتلة الأكشاك والكافتيريات على النيل بدون ترخيص ولم تطلها أي حملات إزالة.

من جانبه أعلن اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، عن إطلاق المحافظة لحملة اقتحام جميع التعديات على ضفتى نهر النيل والمقامة في مسافة 30 مترا، حيث تم إزالة 15 حالة بإجمالي مساحة 1430 مترا وبذلك تم تطهير جزيرة جمجرة بمركز ومدينة بنها والتي يبلغ مساحتها 100 فدان من جميع التعديات عليها.

وأكد عشماوي بأن الحملة مستمرة حتى يتم الانتهاء من كافة التعديات على نهر النيل إذ سوف تستمر الحملة حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وأضاف، أنه توجد تعليمات صارمة من مجلس الوزراء بعدم وجود مبانى على ضفاف نهر النيل والمجارى المائية ويجب إزالتها فورا حتى لو كان المبنى يوجد به سكان، مشيرًا إلى أنه سوف يتم نقل الأهالي المقيمين داخل منازل على نهر النيل إلى وحدات سكنية تابعة للمحافظة.