البرلمان يوافق على زيادة حصة مصر في رأس مال بنك التنمية الأفريقي

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، زيادة حصة مصر برأس مال بنك التنمية الأفريقي.

وتعود تفاصيل الاتفاقية إلى 11 نوفمبر 2016 عندما أعلن بنك التنمية الأفريقي عن توافر 95 ألفا و570 سهما للاكتتاب أمام الدول الإقليمية الأعضاء في البنك، وذلك وفقا لقواعد تحويل الأسهم، وهي الأسهم غير المكتتب فيها أو الصادرة من الدول الأعضاء في إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة لرأس مال بنك، وفي ضوء ذلك تقدمت مصر بطلب للاكتتاب في أسهم إضافية في رأس مال البنك.

وأشارت المُذكرة الإيضاحية الصادرة من وزارة الخارجية بشأن الاتفاقية إلى أن المساهمة الإجمالية الحالية لجمهورية مصر العربية في رأس مال البنك تبلغ 363 ألفا و770 سهما بما يعادل نحو 4.98 مليارات دولار أمريكي وبما يمثل نحو 5.5% من إجمالي مساهمات الدول الأعضاء في البنك.

وأوضحت أنه من منطلق الحرص والحفاظ على مكانة مصر المتميزة في بنك التنمية الأفريقي باعتبارها من الدول المؤسسة للبنك وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأس ماله وبغرض الحفاظ على قوتها التصويتية وبالمقعد الدائم لها في مجلس إدارة البنك، فقد دأبت مصر على المشاركة في الزيادات المتعاقبة في رأس مال البنك والاكتتاب في الأسهم المتاحة لها.

وأوضح البنك المركزي في المذكرة الإيضاحية التي عرضها على اللجنة الاقتصادية، أن سداد القسط الأول دون عرض الاتفاقية على البرلمان تم في ضوء أن مجلس النواب قد انتهى دور انعقاده الثاني في 6 يوليو 2017.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يبدأ دور الانعقاد الثالث في أوائل شهر أكتوبر من العام نفسه، أي بعد تاريخ سداد القسط الأول والمُقرر له 8 أغسطس 2017، ومما يُخشى معه عدم التمكن من العرض على البرلمان للموافقة على الاكتتاب قبل حلول الموعد المحدد.