معركة حكومية في الكويت بسبب «البصل المصري»

تشهد دولة الكويت أزمة طاحنة بين وزارتي التجارة والصحة بسبب "البصل المصري"، في ظل معاناة البلاد من ارتفاع أسعار السلعة.

وبحسب صحيفة «الراي» الكويتية، كانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت الخميس الماضي، قرارًا برفع الحظر عن استيراد منتجات زراعية مصرية، هي البصل والخس والجوافة والفلفل بناء على توصيات اللجنة العليا لسلامة الغذاء، وبينت أن القرار يتضمن حجز جميع الإرساليات الواردة من تلك الأصناف وسحب عينات مماثلة للارساليات وإرسالها إلى مختبر فحص الأغذية لحين ثبوت صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، أعلن مدير إدارة الأغذية المستوردة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية علي الخنفور التعامل مع أزمة ارتفاع أسعار البصل وحلها من خلال قرار وزارة التجارة واعتماد الحربي توصيات الهيئة واعتماد «الفحص الظاهري» للخضار والفواكه ودخول ما يقارب 260 طنًا من البصل سيتبعها دخول دخول كميات أخرى.

ورفضت جموع المواطنين تقبل قرار هيئة الغذاء بالسماح بعودة البصل المصري إلى السوق الكويتي من دون الإعلان عن التقارير الصحية والمخبرية التي تم الاستناد إليها، وإعلان عدد من الجمعيات التعاونية رفضها توريد المنتجات المصرية حتى ثبوت صلاحيتها للاستهلاك، سارعت وزارة الصحة التي تتبعها هيئة الغذاء، لإصدار بيان لوزيرها الدكتور جمال الحربي تؤكد فيه أن «الهيئة لم تفرج عن أي إرساليات من المنتجات الزراعية المصرية الخاضعة للشروط الصحية التي وضعتها اللجنة العليا لسلامة الأغذية التي تمثلها 11 جهة حكومية».

وكان مدير إدارة الأغذية المستوردة في هيئة الغذاء "الخنفور" كشف عن اعتماد وزير الصحة للتوصيات الصادرة من اللجنة العليا لسلامة الأغذية، إضافة لاعتماد «الفحص الظاهري» للخضار والفواكه، وأخذ عينات احترازية للمختبر، مؤكدًا أن «ذلك أدى لدخول ما يقارب 260 طنا من البصل إلى السوق الكويتي، يتبعها كميات جارٍ إدخالها».

لكن الوزير الحربي المشرف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية كان له موقف آخر، بعد يومين من تصريح الخنفور وجولته في الشبرة، فعاد وأعلن أمس أن إدارة الأغذية المستوردة بالهيئة لم تفرج عن أي إرساليات من المنتجات الزراعية المصرية الخاضعة للشروط الصحية التي وضعتها اللجنة العليا لسلامة الأغذية، التي أوصت بها في اجتماعها الـ13 لسنة 2017 التي شملها قرار الإفراج، والمتضمنة شروط إحضار شهادة صحية وشهادة فحص متبقيات المبيدات وحجز الإرساليات وعدم الإفراج عنها إلا بعد إجراء الفحوصات بالمختبرات، وتشديد الرقابة لمدة 3 أشهر على تلك الأصناف المحظور استيرادها في السابق، وحصر الشركات الموردة لها لاتخاذ الإجراءات اللازمة معها.

وفي ما يبدو محاولة من الحربي لإلقاء الكرة في ملعب بعيد عن مسؤوليته عن قرارات هيئة الغذاء، أشار إلى أن اللجنة العليا لسلامة الأغذية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية وذات الصلة بسلامة الأغذية، وهي بلدية الكويت، وزارة التجارة، الهيئة العامة للصناعة، معهد الكويت للأبحاث العلمية، غرفة التجارة والصناعة، وزارة الخارجية، الهيئة العام للبيئة، الإدارة العامة للجمارك، الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية، وزارة الصحة، ويرأس اللجنة الهيئة العامة للغذاء والتغذية، لافتًا إلى أن اللجنة تضع الشروط الصحية للأغذية بما يصون الأمن الصحي والمحافظة على الصحة العامة من خلال تأمين منتجات غذائية صالحة للاستهلاك الآدمي، ولم يتم أي تعديل في الشروط التي وضعتها اللجنة العليا لسلامة الأغذية بخصوص بعض المنتجات الزراعية المصرية التي قررتها اللجنة باجتماعها رقم 13 لسنة 2017.

من جانبه، كشف أمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية سطام السهلي، أن اللجنة أوصت في اجتماعها سالف الذكر بالموافقة من حيث المبدأ على البدء في استيراد المنتجات الزراعية المصرية التي كانت محظورة «البصل،الجوافة، الخس»، التي سبق أن تم منع استيرادها شريطة الالتزام بعدة شروط.

وأشار السهلي إلى أن «الشروط تتضمن إرفاق شهادة صحية مع كل إرسالية واردة، وإرفاق شهادة تحليل متبقيات للمبيدات الحشرية وحجز الإرسالية، وأخذ عينة للفحص المخبري، وعدم السماح بدخولها البلاد إلا بعد ثبوت صلاحيتها للاستخدام الآدمي وفقا لنتيجة الفحص المخبري، وتشديد الرقابة لمدة 3 أشهر على تلك الأصناف وعمل حصر للشركات الموردة لاتخاذ الإجراءات اللازمة معها».

وبين أنه في شأن المنتجات الزراعية المصرية الأخرى غير المشمولة بقرار الحظر السابق، فإنه يشترط إرفاق شهادة صحية تفيد الالتزام بالنسب المسموح بها من متبقيات المبيدات الحشرية، وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة، موضحًا أنه قبل 3 شهور تم حظر استيراد المنتجات المصرية لوجود متبقيات للمبيدات الحشرية وتمت مناقشة أسباب الحظر مع وفد من وزارة الزراعة المصرية، وتحديد الاشتراطات السالف ذكرها التي على ضوئها يتم السماح باستيراد تلك المنتجات التي تخضع لفحص مختبرات هيئة الغذاء والتغذية.