تراخيص المخازن أزمة تواجه المستوردين والتجار
يواجه التجار والمستوردون العاملون في السوق المصرى مشكلة صعوبة ترخيص المخازن، وقامت وزارة التجارة والصناعة بمنح المستوردين غير الحائزين على مخازن مرخصة مهلة لتوفيق أوضاعهم والحصول على رخصة لتخزين الرسائل الصناعية.
99.9 % من المخازن غير مرخصة
قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية: إن 99.9% من المستوردين والتجار لديهم مخازن غير مرخصة، فيما تشترط الهيئة العامة للصادرات والواردات، أن تكون تلك المخازن مرخصة.
وأضاف "رئيس شعبة الأدوات المنزلية" في تصريح خاص لـ«فيتو» أن ترخيص المخزن من الممكن أن يستغرق من سنتين إلى 5 سنوات، وإذا كان في عقار به بعض المخالفات تتعطل إجراءات الترخيص، مشيرا إلى أن ذلك يؤدي لتكدس البضائع في الجمارك وزيادة تكلفتها وغرامات عليها مما يرفع التكلفة النهائية للمنتج.
وتابع: أن التأكد من امتلاك المستورد مخزن من الممكن أن يتم بتقديم عقد ملكية أو إيجار بدلا من إلزام التاجر والمستورد برخصة مخزن.
أرضيات الجمارك
من جانيه أوضح محسن التاجوري، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام لغرفة القاهرة التجارية، إن هناك الكثير من العوائق والعراقيل تواجه المستوردين مثل نقص المخازن واشتراط الحصول على رخصة تشغيل ضمن المستندات المطلوبة للجمارك، والتي يقوم رؤساء الأحياء بمراجعة هذه الرخصة وليس الجمارك.
وأشار"التاجوري" إلى أن هناك بضائع مستوردة مثل الأخشاب توجد في أرضيات الجمارك لمدة تتجاوز عدد 72 ساعة ويتم دفع أرضيات عليها، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، لافتا إلى أن الشعبة تخاطب رئيس مصلحة الجمارك لمنع وجود البضائع في الموانئ لأكثر من 48 ساعة وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي.
