أزمة مرتقبة بين الأزهر والبرلمان بسبب قانون حمروش.. أمين سر اللجنة الدينية يعيد تدوير مشروع أبو حامد لـ«تطوير المؤسسة».. ويؤكد: هدفنا منع جماعة الإخوان من السيطرة على المشيخة
يبدو أننا أمام أزمة جديدة بين مؤسسة الأزهر الشريف، وفي القلب منها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب من جهة، ومجلس النواب من جهة أخرى، بقيادة اللجنة الدينية بالمجلس.
ملامح الأزمة
والأزمة التي باتت ملامحها تظهر الآن تقوم على ما يمكن أن نسميه إعادة تدوير ما أطلق عليه في حينها مشروع قانون تطوير الأزهر، والذي سبق وأن تقدم به عضو مجلس النواب محمد أبو حامد، وصاحبه جدل كبير بسبب تعرضه لصلاحيات شيخ الأزهر، والحد منها، وانتهى إلى قيام رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بزيارة شيخ الأزهر في مكتبه في دور الانعقاد الماضي، والتأكيد على عدم مناقشة مشروع القانون المشار إليه.
دعم الأزهر
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل زار وفد آخر من مجلس النواب الشيخ الطيب أيضا عقب زيارة رئيس البرلمان له، مؤكدين دعمهم لمؤسسة الأزهر وشيخها ضد مشروع قانون أبو حامد الشهير، وقادت اللجنة الدينية بالبرلمان وقتها حملة الدفاع عن شيخ الأزهر.
مواجهة جديدة
الجديد هذه المرة هو تبني اللجنة الدنية نفسها مشروع قانون أبو حامد، وإعادة طرحه والحديث عنه مرة أخرى، ولكن هذه المرة يتصدر المشهد أمين سر اللجنة الدينية عمر حمروش، مما ينذر بمواجهة جديدة بين البرلمان ومؤسسة الأزهر.
تطهير الأزهر
عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب أعلن أن مشروع القانون الجديد الذي قام بإعداده يهدف إلى تطهير مؤسسة الأزهر من العناصر المنتمية للجماعات الإسلامية، وفي القلب منهم جماعة الإخوان.
وأضاف: "لا نهدف إلى المساس بمنصب شيخ الأزهر الذي حصنه الدستور، ولكن فقط نعمل على وضع إطار واضح يضمن عدم وصول المنتمين للجماعات الإسلامية إلى المناصب القيادية بالمشيخة والمؤسسات التابعة لها".
