«مفتشو التموين» مهددون بالانقراض.. 11 ألف لا يكفون للرقابة في 27 محافظة.. الأسواق تحتاج لـ30 ألف كحد أدنى.. المعاشات مقابل وقف تعيين جدد.. قلة الإمكانات تهدد القطاع.. ومطالبات بإعادة الهيكلة
للأسواق رب يحميها.. بعدما أصبح مفتشو التموين مهددين بالانقراض فمنهم من قضى نحبه بعدما تكالبت عليه الأمراض المزمنة ومنهم من يقاوم في ظل تضاريس مرض السكر الذي اغتال قدرتهم على السعي قدما لمراقبة الأسواق، ومنهم من ينتظر المعاش بخروج عدد كبير منهم مع عام 2018 ليتم تجريف إدارات مكاتب التموين المنوطة بالرقابة على الأسواق وحماية لحقوق المستهلكين التي أصبحت في حل من الحماية أو محاسبة خفافيش الجشع والغش وترويج السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر طبقا للقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994.
11 ألف مسئول
وبعد قراءة في دفتر أحوال مفتشي التموين، يظهر تناقصهم عاما بعد عام ليصبح عددهم حاليا ما يقارب 11 ألف مسئول عن متابعة الأنشطة في الأسواق في 27 محافظة من خلال 1615 مكتبا تموينيا لا يمثلون العدد الكافي الذي لا يجب أن يقل عن 30 ألف لمتابعة ما يقرب من 30 ألف بقال تمويني وفرع لمشروع جمعيتي، و1226 منافذ لشركات المجمعات الاستهلاكية من الأهرام والنيل والإسكندرية بجانب شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة ومعها أكثر من 3 آلاف مستودع بوتاجاز بجانب محطات تموين السيارات وأنشطة 4 ملايين و200 ألف تاجر ومنتسب بالغرف التجارية.
الإمكانيات
قلة عدد المفتشين ليس فقط السبب في ضعف أعمال الرقابة، ولكن أيضا قلة الإمكانات التي تحاصرهم فلا يوجد مكتب تموين لديه سيارة للقيام بحملات المراقبة على السلع، إضافة لذلك أن الأمراض أنهكت قواهم الجسمانية وظل المفتشون لا يقدرون على بذل الجهد إلا على فترات متباعدة بالرغم من أن الأسواق لا بد ألا تفارقها الرقابة صباحا ومساء.
تقليص الأعداد
ويكشف خيوط نقص مفتشي التموين وتفريغهم من أماكنهم بقوة المعاشات، محمد ناجي راشد وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، مؤكدًا تقلص عدد المفتشين بالمديرية من 4500 إلى 830 موزعين على ما يقرب من 28 إدارة بالمحافظة، بما فيهم الإداريون كما أن هناك 23 إدارة قوامها حاليا 120 مفتشا سوف يخرج منهم بالإحالة على المعاش 110 مفتشين مع حلول عام 2018.
وأوضح «راشد»، أن هناك 3 مكاتب تموينية يشرف عليها مفتش واحد بوجوده في كل واحدة منها يوما، وهذا لا يكفي لحل المشكلات التي تعج الأسواق بها، ليظل التلاعب من قبل معدومي الضمير مستمرا بالإضافة إلى ممارسات لسلوكيات غير مشروعة تلحق الضرر بالمواطنين، خاصة في سرقات دعم الخبز والسلع التموينية وتجاوزات الأسواق.
تعيين مفتشين جدد
ولفت إلى أن أزمة نقص المفتشين ترجع إلى منتصف الثمانينات بعد أن تم التعيين عن طريق وزارة القوى العاملة في الجهاز الإداري للدولة كما كانت هناك مسابقة بالتموين في عام 1989 بموجبها تم تعيين 1750 مفتشا لافتا إلى أن هذا النقص العددي يؤثر على الدور الرقابي في ظل عدم امتلاك الدولة القدرة المالية على تعيين مفتشين جدد بمختلف محافظات الجمهورية.
توزيع العمالة
ومن جانبه يصف رأفت القاضي رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، أن وقف التعيينات بالحكومة أثر بما لا يدع مجالا للشك على وجود عدد كاف من المفتشين لمراقبة ومتابعة آلاف الأنشطة التجارية والصناعية بالأسواق في وقت لا يغطي فيه المفتشون سوى ثلث الجمهورية.
وطالب «القاضي»، بتوزيع العمالة الزائدة في الجهاز الإداري للدولة على مكاتب التموين من خلال إعادة تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات بالعمل التمويني والإجراءات التي يجب العمل بها حتى يتم رقابة الأسواق بشكل فعال.
حملات الرقابة
وشدد المهندس عبد المنعم خليل مدير إدارة المنتجات الحيوانية بوزارة التموين على نقص عدد المفتشين المشاركة في الحملات الرقابية المختلفة، مشيرا إلى أن بعض الإدارات مثل الألبان بالوزارة ليس بها سوى 3 مفتشين وهناك إدارات تحتاج إلى أرقام مضاعفة.
ولفت إلى أن المعينين الجدد في الوزارة من حملة الماجستير والدكتوراه لم يتم استغلال قدراتهم بالشكل المطلوب ولم يتلقوا أي دورات تدريبية تمهيدا لمنحهم الضبطية القضائية.
وأكد «خليل» على ضرورة إعادة هيكلة قطاع التجارة الداخلية ومراعاة العدالة في توزيع العمالة على الإدارات المختلفة، بما يسهم بشكل أساسي في تأمين السلع الغذائية للمواطنين وإنهاء حالة الفوضى التي تعيشها الأسواق في الوقت الحالي.
