إفلاس «اتحاد العمال».. بعد توقف الحكومة عن دعمه بـ30 مليون جنيه سنويا منذ 2011.. الجامعة العمالية مديونة بمبلغ 15 مليون جنيه.. بيع شقق وعقارات تابعة للاتحاد لسداد رواتب العاملين

أزمة مالية طاحنة يمر بها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أجبرته على اللجوء لبيع بعض الشقق التابعة له لسداد رواتب العاملين، فضلا عن بيع مبنى الاتحاد المحلى لعمال أسوان والإسكندرية، وإعلانه بيع الوحدات السكنية الخاصة به في بورسعيد والمنصورة والسويس بالمزايدة العلنية.

مصادر مسئولة داخل الاتحاد، تحدثت إليها “فيتو” أكدت أن الاتحاد بالفعل يمر بأزمة مالية طاحنة دفعته لبيع بعض الوحدات السكنية في الإسكندرية وأسوان والسويس إلى النقابات التابعة له، موضحة أن النقابات تلك تملك ملايين الجنيهات.

وأضافت: أبرز النقابات التي تمتلك أموالا كثيرة نقابة العاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والبترول والتعليم والغذائية وتلك الأموال تصرف طبقا للوائح، ومبنى الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية تم بيعه للنقابات العامة ووزارة القوى العاملة والاتحاد ليس له إلا طابق واحد به وتم شراء طابق لوزارة القوى العاملة وبقية الطوابق تم بيعها إلى النقابات العامة التابعة له.

وعن الأسباب التي ساهمت في حدوث الأزمة المالية، قالت المصادر ذاتها: السبب الرئيس للأزمة يرجع إلى أن الحكومة قبل عام 2011 كانت تصرف 30 مليون جنيه للاتحاد العام، توقفت عن صرفها منذ عام 2011 وفى المقابل بعد ثورة 25 يناير زادت رواتب العاملين بالاتحاد غير المنح التي يتم صرفها للعمال، وبالتالى نتج عن ذلك الأزمة المالية الكبيرة التي يمر بها الاتحاد.

وأفادت المصادر أنه تم بيع الوحدات السكنية التي يمتلكها الاتحاد حتى يتم دفع الاشتراكات ويتم دفع رواتب العاملين، كما طالب الاتحاد الحكومة بدعمه وصرف تلك الإعانات إلا أن الحكومة تجاهلت الرد على مطالب الاتحاد.

وأوضحت أن الحكومة دائنة بمبلغ 15 مليون جنيه للجامعة العمالية، لكن لم تقم الجامعة بسداد ذلك المبلغ نتيجة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والجامعة، وطالبت المصادر الحكومة بضرورة تقديم الدعم للاتحاد وضرورة تعظيم أموال الاتحاد والاستفادة من المؤسسة الثقافية العمالية وقرية الأحلام السعيدة بالساحل الشمالى.

من جانبه قال فتحى عبد اللطيف، رئيس الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية: تم بيع بعض الوحدات السكنية والطوابق للنقابات العامة التابعة للاتحاد، وذلك بسبب الأزمة المالية التي بدأت في عام 2011 بعدما أخطر أحمد البرعى وزير القوى العاملة الأسبق الشركات بعدم دفع اشتراكات العمال للاتحاد.

وأضاف: لا توجد إيرادات أو أي شيء يتم من خلاله فك الأزمة المالية وتم مطالبة الحكومة بإعادة صرف 30 مليون جنيه للاتحاد مرة أخرى، وكل الاتحادات المحلية التي قامت ببيع بعض مبانيها للنقابات العامة لتتمكن من حل الأزمة المالية التي تواجهها، وتجب الإشارة هنا إلى أنه بعد عام 2011 كان هناك من يخططون لهدم الاتحاد إلا أنهم لم يفلحوا.

رئيس الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية، في سياق حديثه، طالب القيادة السياسية والحكومة بضرورة دعم الاتحاد باعتبار أن له علاقات أفريقية ودولية تعمل في صالح الدول وكل العالم ينظر إلى مصر وتقدمها في الوقت الراهن.