للمرة الثانية.. "الرقابة المالية" تحذر من نشرات الاكتتاب المضللة

حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، وللمرة الثانية على التوالى، من دعوة عامة المواطنين للاستثمار والاكتتاب في أوراق مالية دون اتباع القوانين واللوائح المنظمة والصادرة لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم.

وأشارت فى بيان لها اليوم الأحد، إلى الإعلان المنشور أمس الأول الجمعة، بإحدى الصحف، بعنوان "الاكتتاب الشعبي لفضائية الشعب المصري"، وأكدت أن هذا الإعلان لم يعتمد من "الهيئة "، كما أنه وفقًا لنص المادة الرابعة من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، "لا يجوز لأي شخص اعتباري مصري أو غير مصري أيًا كانت طبيعته وأيًا كان النظام القانوني الخاضع له طرح أوراق مالية في اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار، أحداهما على الأقل باللغة العربية، وذلك كله للأوضاع والشروط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وشددت على أنه في "إطار دورها في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، قررت اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه هذا الإعلان.

كانت "الهيئة" حذرت من إعلانات الاكتتاب الشعبى يوم 20 فبراير الماضى، بسبب قيام إحدى الشركات بدعوة المساهمين للاكتتاب دون الرجوع "للرقابة المالية" .