3 ملاحظات على قانون البناء الموحد بعد تعديلات مجلس الوزراء

حدد عدد من الخبراء مجموعة من الملاحظات على التعديلات النهائية لقانون البناء الموحد، والتي وضعها وأقرها مجلس الوزراء.
وتقدمت كل من وزارات الصناعة والداخلية والدفاع والطيران والتنمية المحلية بملاحظاتهم على تعديلات القانون، وكان مجلس الوزراء أعطى مهلة منذ ما يقرب من شهر للوزراء والجهات المعنية لتقديم مقترحاتهم على القانون.

ووافق مجلس الوزراء رسميا على تعديلات القانون، وتم رفعه لمجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا لرفعه لمجلس النواب.
وتتضمن أهم التعديلات التي وافق مجلس الوزراء عليها تيسير إجراءات إصدار الترخيص من خلال وضع مدة زمنية (أسبوعين) لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، والذي يُعد أحد مستندات الترخيص وتحديد مدة سريانه (عام).

وبهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، تم زيادة مدة سريان الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره، بدلًا من سنة واحدة، والتأكيد على عدم جواز فرض أي مبالغ على إصدار الترخيص تحت أي مسمي، بخلاف المنصوص عليها بالقانون، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في القانون، ومنح جهاز التفتيش الفني التابع لوزارة الإسكان الشخصية الاعتبارية، بما يتيح له إنشاء فروع في المحافظات للقيام بمهامه المنوط بها.

وفى إطار تصدي القانون لمخالفات البناء في مهدها، وانتشار العشوائيات، والحفاظ على الرقعة الزراعية، تم إعطاء وزارة الزراعة سلطة الإزالة فيما يختص بمخالفات المباني والمنشآت التي تقام على الأراضي الزراعية فقط خارج الحيز العمراني، أما باقي الأراضي فتختص جهات الولاية على الأرض بإصدار قرارات الإزالة.

وتفعيلًا لأحكام اتحاد الشاغلين لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، وتقاعس الملاك عن صيانتها، تم وضع آلية جديدة بقيام الجهة الإدارية بتكليف شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين، فـي حالة عدم إنشاء الاتحاد، ويكون للجهة الإدارية الحجز الإداري على العقارات والمنقولات لسداد الالتزامات المالية، والنص على دعوة ممثل الجهة الإدارية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للتجمعات السكنية المغلقة، كمراقب لضمان حسن السير.

وأكد الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان سابقا، على أن أهم تعديلات القانون منح جهاز التفتيش الفني التابع لوزارة الإسكان الشخصية الاعتبارية، بما يتيح له إنشاء فروع في المحافظات للقيام بمهامه المنوط بها، مشيرا إلى أنها خطوة جيدة ولكنها ليست كافية لتفعيل دور الجهاز، وكان من الضروري منح الجهاز استقلالية تامة وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاز مهامه الجديدة الموكلة له.

وأشار إلى أهمية ضمان تنفيذ وتطبيق القانون، ووقف مخالفات البناء في مهدها وتلافى العيوب الحالية والتي أدت إلى الفشل في مواجهة تلك المخالفات وعدم التحرك إلا بعد انتهاء أعمال البناء كاملة.