9 اتهامات تواجه الإرهابي الليبي المتورط في حادث الواحات
وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي عبد الرحيم محمد عبد الله مسماري "ليبي الجنسية"، 9 اتهامات في ارتكاب الجريمة الإرهابية التي وقعت بمنطقة الواحات البحرية التي راح ضحيتها 16 من ضباط وأفراد الشرطة، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وشملت القائمة :
1- القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي.
2- الشروع في القتل العمد تنفيذا لغرض إرهابي ( إصابات رجال الشرطة خلال المعركة).
3- حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
4- حيازة مفرقعات.
5- الانضمام إلى تنظيم إرهابي وجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
6- الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
7- الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
8- اعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة.
9- الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
كانت وزارة الداخلية، قد أعلنت أنه في إطار ملاحقتها بالاشتراك مع القوات المسلحة العناصر الإرهابية الهاربة المتورطة في المواجهات مع القوات الشرطية بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق (أكتوبر/الواحات) بتاريخ 20 أكتوبر الماضي، عن ضبط ليبي الجنسية ويدعى عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري (مواليد 5/10/1992 – يقيم بمدينة درنة بليبيا)، التي قررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتتولى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.
وكانت الأجهزة الأمنية قد وجهت توجيه ضربة قاصمة لأحد مواقع تمركز تلك العناصر بالمنطقة الصحراوية المشار إليها بتاريخ 31 أكتوبر 2017، التي أسفرت عن مصرع جميع تلك العناصر وعددهم (15 عنصرا) وهروب آخر وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة (مدفع مضاد للطائرات – سلاح متعدد خاص بالمدرعات – قواذف وقذائف RPG – رشاشات وبنادق آلية وخرطوش – طبنجات – قنابل F1 – كمية كبيرة من الذخائر متنوعة الأعيرة).
2- الشروع في القتل العمد تنفيذا لغرض إرهابي ( إصابات رجال الشرطة خلال المعركة).
3- حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
4- حيازة مفرقعات.
5- الانضمام إلى تنظيم إرهابي وجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
6- الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
7- الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
8- اعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة.
9- الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
كانت وزارة الداخلية، قد أعلنت أنه في إطار ملاحقتها بالاشتراك مع القوات المسلحة العناصر الإرهابية الهاربة المتورطة في المواجهات مع القوات الشرطية بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق (أكتوبر/الواحات) بتاريخ 20 أكتوبر الماضي، عن ضبط ليبي الجنسية ويدعى عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري (مواليد 5/10/1992 – يقيم بمدينة درنة بليبيا)، التي قررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتتولى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.
وكانت الأجهزة الأمنية قد وجهت توجيه ضربة قاصمة لأحد مواقع تمركز تلك العناصر بالمنطقة الصحراوية المشار إليها بتاريخ 31 أكتوبر 2017، التي أسفرت عن مصرع جميع تلك العناصر وعددهم (15 عنصرا) وهروب آخر وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة (مدفع مضاد للطائرات – سلاح متعدد خاص بالمدرعات – قواذف وقذائف RPG – رشاشات وبنادق آلية وخرطوش – طبنجات – قنابل F1 – كمية كبيرة من الذخائر متنوعة الأعيرة).
