5 قضايا تخجل المحاميات من المرافعة فيها.. الاغتصاب والشذوذ أبرزها
كانت المرة الأولى لها في ترافعها أمام المحكمة لتدافع عن ثلاثة رجال من رموز الحركة الوطنية ضد الاحتلال الإنجليزي، وهم: فتحي رضوان، وأحمد حسين، رئيس حركة مصر الفتاة، وحافظ محمود، نقيب الصحفيين آنذاك.. إنها نعيمة الأيوبي أول محامية مصرية.
ترحيب القضاء
رحّب قضاء مصر بحضور أول محامية في ساحة القضاء والمرافعة عن الرجال، زارت "نعيمة" غرفة المحامين بمحكمة الاستئناف والمحكمة الشرعية، برفقة عبدالله حسين المحامي، فرحب بها زملاؤها، وسرهم شعارها الأسمى.
أول محامية
وهكذا كانت نعيمة الأيوبي أول محامية مصرية، التي أصرت أن تزور المجلس الحسبي، والمحكمة الشرعية لتبعث إلى الجميع رسالة مفادها أنها بصدد التخصص في قضايا الأحوال الشخصية، وأنها لا تعتبر عملها بالمحاماة منافسة للرجل، إنما هي خطوة في سبيل تحسين مستواها.
المرآة في مجال المحاماة
كانت نعيمة الأيوبي البداية، وليلتحق بركبها مئات من المحاميات المترافعات داخل أروقة المحاكم والنيابات، إلا أن لتركيبة المحاميات الإناث وطبيعتهن النفسية، نجد أن عددا من القضايا يخجل المحاميات في الترافع أو التداخل القانوني فيها، ولاسيما قضايا الدعارة والاغتصاب والشذوذ.
قضايا يخجلن منها
تقول نعمة مصطفى، إحدى المحاميات المزاولات للمهنة، إنها لم تتصور يوما أن تترافع في قضايا الدعارة والشذوذ، من منطلق أخلاقي وآخر مهني، مؤكدة أنها تخجل الترافع أمام القضاة في هذه النوعية من القضايا الحساسة والدقيقة.
قضايا المخدرات
تستطرد المحامية: إن قضايا المخدرات كانت من ضمن القضايا التي ترفضها من المنطلق المهني، ولا سيما أن الاتهام فيها يأتي في أغلبه حقيقي، ويتم استغلال ثغرات القانون وبعدها يحصلون على البراءة، وبالتالي هي تنأى بنفسها عن هذه القضايا المخالفة لضميرها المهني، إلا أنها مؤخرا اضطرت أن تترافع عن طفلة عمرها ١٤ عاما تم استغلالها في بيع المخدرات، واعتبرتها أحد الضحايا التي وقعت فريسة مجموعة من مروجي المخدرات ودافعت عنها لصغر سنها.
الاغتصاب وهتك العرض
أما عبير فرحات، المحامية الشابة، لم تختلف كثيرا عن نظيرتها السابقة، بل أكدت أنها تخجل من الترافع في قضايا الاغتصاب وهتك العرض والشذوذ، ولاسيما أن أقوال المجني عليهن والجناة من الكلمات والمصطلحات والتوصيفات بها متاحة ودقيقة، حتى يستطيع المحقق الوصول للحقيقة، وهو ما تخجل أن تقوله أو تسمعه وخاصة أنها في عمر الشباب.
مسئولية الأحكام
وأشار المحامية الشابة إلى أن قضايا الاتجار بالمخدرات تأتي في المرتبة الثانية بعد قضايا الاغتصاب وهتك العرض، ولاسيما أن عقوبة مرتكبي هذه الجرائم غليظة تتراوح ما بين المؤبد والإعدام.
وأوضحت أنها لا تتحملها فماذا إذا تم إعدام متهم وهو بريء، الأمر الذي لا تستطيع تحمل مسئوليته المهنية والأخلاقية وبخاصة أن القضاة يصدرون أحكامهم بما لديهم من أوراق.
