«القيمة المضافة» تعوق مبادرة «مصنعك جاهز».. الجبالي: الضريبة تعرقل أداء القطاع الاستثمارى.. جنيدي: المستثمر يُحملها للمستهلك.. ورئيس جمعية بياض العرب: الضريبة تضاف تلقائيا
شن عدد من المستثمرين هجوما حادا على قرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بشأن فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة ١٤٪ على المصانع الجاهزة التي وفرتها الهيئة خلال تدشين مبادرة "مصنعك جاهز بتراخيصه".
وقال محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين: إن قيمة الضرائب المضافة تُفرض على المبيعات أو السلع التي يعاد تدويرها وبيعها، على أن يتحملها المستهلك النهائى وليس التاجر، لذلك لا يجوز أن يدفع المستثمر تكاليف تخصيص المصانع وضرائب مضافة.
تسهيلات للشباب
وأضاف جنيدى أنه رغم الضرائب العقارية وغيرها من الاعباء التي وضعتها الحكومة على كاهل المستثمرين، إلا أن الحكومة تدعم الشباب بمصانع استثمارية تصل إلى ٥٠٠ ألف جنيه لكل مصنع بتسهيلات ميسرة في السداد لرفع معدلات الطاقة الإنتاجية للمصانع بنحو يصل لـ٧٠ و٨٠ ٪.
وتابع أن هناك العديد من الأزمات والمشكلات التي تواجه المستثمرين أهمها المصانع المغلقة، والتي يجب أن تعيد الحكومة افتتاحها وتشغيلها من خلال تمويلها وإلغاء الديون السابقة أو جدولتها مع إعطاء فترات سماح مناسبة، بحيث يمكن للمستثمر أن يعوض خسائره ويحقق أرباحا يمكن من خلالها سداد المتأخرات.
عرقلة أداء القطاع
وقال محسن الجبالى رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف: إن قرار فرض ضريبة القيمة المضافة على المصانع الجاهزة تعرقل أداء القطاع الاستثمارى الذي نسعى جميعا لتطويره وزيادة معدلاته خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن سداد المستثمرين لنسبة ١٤٪ ضريبة قيمة مضافة بجانب المبالغ المطالبين بها جراء تسليم وتخصيص تلك المصانع سيزيد من المشكلات ولن يقلصها، موضحا أن بعض المصانع تتحمل ضريبة عقارية بخلاف ضريبة الأرباح التجارية، ولذلك فالمصانع الجاهزة المصدرة من التنمية الصناعية غير مخاطبة بتطبيق تلك الضريبة.
وأوضح أن فرض ضريبة القيمة المضافة يجب أن يطبق على من يقوم بتحويل تلك المصانع إلى آلة إنتاجية صناعية وليس من يستثمر في البناء فقط،إذ تتحول العملية من مبنى إداري إلى إنتاجى ترويحى.
من جانبه، قال عيد مبارك رئيس جمعية مستثمرى بياض العرب: إن مشروعات ومبادرات التنمية الصناعية لا علاقة لها بضرائب القيمة المضافة نظرا لأنها تروج لمشاريع استثمارية لا تجارية أو إنتاجية، فالمستثمر كمنتج إداري فقط معفى من الضرائب التي تضاف تلقائيا على طبيعة الحال من النشاط، فالحكومة دائما ما تناشد بدعم القطاع الاستثمارى، وذلك من خلال اطلاق تسهيلات للحصول على المصانع الجاهزة، فضلا عن تدشين الكثير من المبادرات التي تدعم المجال الاستثمارى الصناعى.
وكانت هيئة التنمية الصناعية أكدت ضرورة فرض ضريبة القيم المضافة وفقا للقانون واللوائح المبرمة من وزارة المالية حيث أن تلك الضرائب مطبقة على الجميع ولابد من تنفيذها.
