جنون الأسعار يفتح السوق الكويتية أمام البصل المصري

تمكنت مصر من اقتناص قرار رسمي من دولة الكويت برفع الحظر عن عدد من الصادرات الزراعية، خاصة البصل، بعد أن نجح وفد المفاوضات المصري من عرض منظومة التصدير الجديدة التي طبقت على عمليات تصدير الحاصلات الزراعية مؤخرًا، ووضعت المصدرين تحت الرقابة المشددة من حيث جودة المنتجات وسلامتها وفقا للمواصفات القياسية العالمية ومرورها بعمليات فحص المبيدات المعتمدة وحوزة شهادات التحليل التي تسمح بالتصدير.

ويأتى قرار وكيل وزارة الزراعة والتجارة الكويتي برفع الحظر عن الخس والفلفل والجوافة والبصل وخاصة المنتج الأخير متزامنا مع تفاقم أزمة البصل في دولة الكويت، وهو ما تسبب في مشاجرات حامية في إحدى الأسواق تم على إثرها ترحيل مصريين تشاجرا بسبب المنافسة على بيع البصل في السوق، بعد أن وصل سعر شيكارة البصل إلى 8.5 دينارات بزيادة نحو 50% بسبب تراجع المعروض في الأسواق.

وقالت مصادر لصحيفة ـ«الراي» الكويتية، إن تجار البصل اشتكوا إلى وزارة التجارة من تــــراجع الكميات المعروضة من هذه السلعة في الأيام الماضية، وبرروا ذلك بتأخر إجراءات فحص البصل المستورد من الهند وإيران، في مختبرات وزارة الصحة وهيئة الغذاء والتي تستغرق نحو أسبوعين.

وبيّن التجار أن ما زاد من تراجع مستويات المعروض من هذه السلعة، استمرار حظر استيراد البصل المصري، الذي منعت «التجارة» دخوله إلى البلاد منذ أشهر بعد ثبوت «ارتفاع نسبة متبقيات المبيدات الحشرية فيه، عن الحدود المسموح بها الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة».

ولفتت المصادر إلى أنه «لم يتبق للتجار إلا سوقي الهند وإيران لاستيراد البصل، إلا أن إجراءات فحصه التي تبدلت من الفحص النظري إلى المختبري، وطول الفترة التي تستغرقها الجهات المعنية في إعداد تقارير سلامتها، خفضت من نسبة المعروض وزاد الطلب، ما أوجد ثغرة سمحت بمضاعفة تسعيره.

ووفقا لقرار وكيل وزارة التجارة الكويتي الذي حمل رقم 785 لسنة 2017، فيتم رفع الحظر المؤقت على استيراد المنتجات الزراعية المحظورة من مصر، وهي: الخس والفلفل والبصل والجوافة، وفقًا لعدة شروط، من بينها، إرفاق شهادة صحية مع كل رسالة من تلك الأصناف.

وقال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، إن موافقة الكويت، جاءت بعد إرفاق شهادة تحليل من متبقيات مبيدات الآفات، في المنتجات الزراعية، مشيرًا إلى أن المنتجات غير المشمولة بقرار الحظر السابق، يلزمها إرفاق شهادة، تفيد بنسبة المبيدات المسموح بها.

واعتبر البنا، أن القرار جاء تكليلًا لجهود الوفد المصري المكلف من وزارة الزراعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والذي أجرى مفاوضات مع الجانب الكويتي، حيث عقد لقاءات موسعة مع هيئة سلامة الغذاء الكويتية، ووافقت على رفع الحظر، بعد إرسال شهادة زراعية وشهادة فحص متبقيات المبيدات.

ووفقا للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية فإن حجم المصدر من البصل المصري خلال الفترة من (سبتمبر- مايو) من 2016/ 2017 بلغ 287 ألف طن بقيمة بلغت 109 ملايين دولار.