«موانئ البحر الأحمر» تحجز على السفن المخالفة.. عرض سفينة مديونة بـ700 ألف دولار للبيع في مزاد علني.. و«أبو سنة»: لا تهاون في حق الدولة ومحاولات الضغط علينا لن تفيد

شهدت الفترة الأخيرة نشاطا مكثفا من جانب موانئ البحر الأحمر لتحصيل حقوق الدولة من السفن المخالفة، ومنها السفن التي اصطدمت بالأرصفة، والتي تسببت في تسريب المواد البترولية، وكافة السفن المدينة للدولة.

الحجز على السفن
موانئ البحر الأحمر بدأت بحملة للتحرك القانوني للحجز التحفظي على السفن المديونة والتي لا تسدد ديونها، وكانت آخر السفن التي تم الحجز عليها والحصول على حكم قضائى بعرضها للبيع السفينة الهندية "برستين".

من جانبها، حاولت الشركات المالكة للسفن والعبارات الضغط لإعادة تشغيل واستلام سفنهم بحجة دعم الاقتصاد، وسعى أحد وكلاء السفن لإقناع سفير الدولة التي تحمل علم إحدى السفن المحجوزة للتدخل والضغط على موانئ البحر الأحمر.

محاولات الضغط لن تفيد
من جانبه، أكد اللواء هشام أبو سنة رئيس موانئ البحر الأحمر، في تصريحات خاصة، أنه لن يسمح باى تهاون في حق الدولة وأن أي محاولة للضغط لن تجدى، مطالبا مالكى السفن بسرعة تسديد الديون المتراكمة عليهم، موضحا أن إحدى السفن عليها ديون تصل لنحو ٧٠٠ ألف دولار، وهذه السفينة تم الحجز عليها والحصول على حكم قضائى بعرضها للبيع في مزاد علني لتسديد الديون.

وأوضح أنه في حالة دفع وكيل السفينة الديون أو على الأقل نسبة كبيرة منها، سيتم السماح له بتشغيل السفينة واستلامها مرة أخرى.

فيما قال القبطان محمد اسبيته، خبير النقل الدولى، عضو الاتحاد الدولى للنقل، إن محاولات الوساطة أو الضغط لن تجدى خلال الفترة الحالية وعلى أصحاب السفن المديونة العمل على فتح قنوات تفاوض تحمل نوع من الجدية مع الموانئ لبدء عمليات التسديد للديون بما يوفر جو من الجدية.