الصحافة اليوم.. طائرة خاصة تقل وفدًا رئاسيًا إلى إيران سرًا.."الإرشاد" يعترض على ترشيح "ممتاز" وزيرًا للعدل..جهات سيادية تعترض على" تنمية إقليم قناة السويس".." ق. ت" جهة جديدة تمنع المواطنين من السفر
تناولت الصحف المصرية الصادرة، اليوم الأحد، أبرز القضايا والأحداث التى شهدتها البلاد ومستجداتها على الساحتين المحلية والخارجية.
أفادت مصادر أمنية بمطار القاهرة لـ"الوطن" أن وفدا رئاسيا يضم عصام الحداد، مستشار الرئيس للعلاقات الخارجية، ومحمد رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأسعد شيحة، نائب رئيس الجمهورية وصلوا صالة السفر 4 فى سرية تامة، واستقلوا طائرة خاصة متجهة إلى طهران، ورفضوا إنهاء إجراءات سفرهم من صالة كبار الزوار بالمطار.
كما قالت مصادر رئاسية للجريدة نفسها: إن مسئولين بالرئاسة اجتمعوا بقيادات إخوانية أمس ، فى قصر الاتحادية لمناقشة التعديل الوزارى ، وأزمة قانون السلطة القضائية قبل اجتماع الرئيس مرسى بالهيئات القضائية اليوم.
وكشفت المصادر عن أن قياديا إخوانيا مرشح لخلافة الدكتورة نجوى خليل ، فى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، موضحة أن هناك ضغوطا من بعض القضاه لاختيار المستشار محمد ممتاز متولى ، رئيس مجلس القضاء الأعلى وزيرا للعدل خاصة أنه سيخرج إلى المعاش فى يونيو المقبل ،
وأبدى للمقربين منه قبول المنصب حال عرضه عليه ، لكن مكتب الإرشاد يرفض.
وفى سياق آخر كشف مصدر حكومى لـ" المصرى اليوم" أن عددا من الأجهزة السيادية والرقابية اعترضت على قانون إنشاء الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس ، بسبب نص القانون على استقلال الهيئة عن الجهاز الإدارى للدولة ، واعتبار أموالها مالا خاصا.
وقال المصدر: إن الجهات السيادية والرقابية قدمت ملاحظات على القانون الجديد لمجلس الوزراء ووزارة الإسكان للبت فيه، وذكرت أن القانون الجديد يتعارض مع القوانين الحاكمة فى الدولة ، ويتعارض فى مضمونه مع الوضع الخاص لقناة السويس وسيناء ، خصوصا القانون 14 لسنة 2012 الخاص بإنشاء هيئة تنمية سيناء ، والذى يشترط لإقامة أى مشروع بسيناء موافقة 3 جهات سيادية وأمنية وهى: الدفاع والمخابرات العامة والداخلية.
ومن ناحية أخرى أكد مصدر أمنى بمطار القاهرة الدولى لـ" اليوم السابع" أن ضباط وأفراد مطار القاهرة الدولى ، فوجئوا باستحداث جهة إدراج جديدة للمنع من السفر وترقب الوصول ، بديلا عن جهة المدعى العام الاشتراكى التى تم إلغاؤها ، اطلق عليها " ق . ت" أى قاضى تحقيقات ، وبذلك وصل عدد الجهات التى يحق لها منع المواطنين من السفر إلى 13 جهة ، منها رئيس الجمهورية ، ووزير الداخلية، ومصلحة الأمن العام ، والمخابرات العامة والحربية ، والأمن الوطنى وجهاز الكسب غير المشروع.
وأكدت المصادر أن هذه الجهة تم استحداثها مؤخرا ، وتم تعميمها على جميع المصريين الذين تجرى معهم تحقيقات فى عدد من القضايا بمعرفة قاضى التحقيقات.
وأكدت المصادر أن هذه الجهة تم استحداثها مؤخرا ، وتم تعميمها على جميع المصريين الذين تجرى معهم تحقيقات فى عدد من القضايا بمعرفة قاضى التحقيقات.
أما بخصوص ما تم التوصل إليه فى قضية رجل الأعمال حسين سالم أكد مصدر قضائى مسئول بالنيابة العامة للجريدة نفسها أن ما تردد حول أسباب سفر وفد النيابة العامة هو التفاوض مع رجل الأعمال حسين سالم للتصالح مع الحكومة المصرية مقابل رد جزء من ثروته، عار تماما عن الصحة ، مشددا أن الوفد يبحث مع السلطات الإسبانية تسليمه وليس التصالح معه.
وقال المصدر: إن وفد النيابة يبحثون مع الجانب الإسبانى سبل مساعدة مصر فى استرداد أموالها المهربة للبنوك الخارجية من قبل رموز مبارك.
وأضاف: أن مكتب التعاون الدولى برئاسة المستشار كامل سمير جرجس ، رئيس مكتب التعاون الدولى سوف يبحث مع نظيرة الإسبانى المعوقات التى تمنع تسليم "سالم" حتى الآن إلى مصر.
وأضاف: أن مكتب التعاون الدولى برئاسة المستشار كامل سمير جرجس ، رئيس مكتب التعاون الدولى سوف يبحث مع نظيرة الإسبانى المعوقات التى تمنع تسليم "سالم" حتى الآن إلى مصر.
وأوضح أن المستشار مصطفى الحسينى ، المحامى العام لنيابة الأموال العامة سوف يقابل محامى رجل الأعمال الهارب حسين سالم حيث توجد بعض الطلبات من نيابة الأموال العامة حول ثروات وممتلكات" سالم" يجب معرفتها ولبيان حسن النية إذا أرادوا التصالح.
كما كشف مصدر مسئول بوزارة التأمينات لـ" الجمهورية" أن وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية تعكف حاليا على إعداد الدراسات والتجهيزات للوقوف على القدرة المالية لصناديق التأمين الاجتماعى فى إمكانية زيادة المعاشات .
كما كشف مصدر مسئول بوزارة التأمينات لـ" الجمهورية" أن وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية تعكف حاليا على إعداد الدراسات والتجهيزات للوقوف على القدرة المالية لصناديق التأمين الاجتماعى فى إمكانية زيادة المعاشات .
وقال المصدر: إن هناك 3 ملايين و500 ألف من أصحاب المعاشات سيستفيدون من صرف فرق علاوة 2006 والمقررة بنسبة 2,5 % لتصل العلاوة إلى 10 % مساواة بموظفى الدولة ، وسيكون الصرف اعتبارا من يوليو المقبل.
