مطالب باعتقال أردوغان على خلفية خرق العقوبات المفروضة على إيران

قال نائب حزب الشعب الجمهوري التركي فكري ساجلار إن إصدار مذكرة اعتقال في حق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أحد الاحتمالات المطروحة كنتيجة للتحقيقات التي تجرى في الولايات المتحدة الأمريكية، في قضية خرق العقوبات المفروضة على إيران، التي يحاكم فيها رجل الأعمال التركي الإيراني الأصل رضا ضراب.

وأوضح فكري ساجلار، وفقًا لما نقلته صحيفة زمان التركية: "إن إصدار مذكرة اعتقال في حق رجب طيب أردوغان ضمن الاحتمالات المتوقعة إذا تحدث رضا ضراب. ولكن يا ليت الأمر يقف عند ذلك؛ وإنما قد يصل إلى الحجز على كافة أموال وممتلكات أردوغان، وتوقيع عقوبات ضخمة على البنوك التركية".

وأكد "سلاجلار" على أن قضية رضا ضراب أكثر أهمية من تسليم الداعية فتح الله كولن بالنسبة للحكومة التركية؛ وأرجع ذلك إلى احتمالات أن يصدر مذكرة اعتقال في حق الرئيس أردوغان على خلفية قضية ضراب.

ولفت "ساجلار" في مقاله المنشور في جريدة "بيرجون" التركية أن مخاوف النظام التركي تتزايد يومًا بعد يوم، خاصة بعد موافقة القضاء التركي على ضم ملفات قضية الفساد والرشوة المعروفة إعلاميًا في تركيا باسم "فضائح فساد ورشوة 17/25 ديسمبر 2017"، كدليل إدانة، خوفًا من اعتراف رضا ضراب خلال التحقيقات.

وحذر من أن الأمر لن يقتصر على إصدار مذكرة اعتقال في حقب أردوغان فقط، وإنما سيصل الأمر إلى الحجز على أموال أردوغان وفرض عقوبات ضخمة على البنوك الدولية، لافتًا إلى أن الاتهامات قد تتصاعد ضد تركيا وتصل إلى تهم خرق العقوبات الدولية المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وكذلك فضح علاقات الفساد والرشوة التي تورط فيها مسئولون أتراك، فضلًا عن تهم دعم الإرهاب وجماعاته المسلحة والمتشددة.

وكانت السلطات الأمريكية قد اعتقلت ضراب في التاسع عشر من مارس عام 2016 في مدينة ميامي التي توجه إليها لقضاء العطلة، موجهة إليه تهمة التحايل على العقوبات الدولية على إيران، بشبكة شركات كان يديرها في كل من تركيا والإمارات العربية المتحدة، حيث يُزعم أن أحد الشركات التي استخدمها ضراب في خرق العقوبات الدولية على إيران هي شركة "رويال هولندج" في تركيا.

وذكر المدعي العام الأمريكي أن ضراب وشخصين آخرين صادر بحقهما قرارات حبس قاموا بتمويل شركات إيرانية كبيرة، من بينها بنك (ميلات) في الفترة بين عامي 2010 و2015. ومن جانبه أشار النائب العام الأمريكي بريت بهرارا أن المتهمين عملوا لسنوات على خرق العقوبات الدولية المفروضة على إيران وأن ضراب المتهم بغسل الأموال بواسطة مؤسساته حول العالم قلل حدة تأثير العقوبات على إيران.

يذكر أن التهمة نفسها تسببت في إصدار قرار أمريكي باعتقال وزير الاقتصاد التركي السابق ظافر شاجليان، بسبب علاقته مع الإيراني ضراب، حيث تلقى منه رشوة وهي ساعة بقيمة نحو 350 ألف دولار.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات التركية قد اعتقلت ضراب لفترة قصيرة على خلفية تحقيقات الفساد والرشوة، ومن ثم أفرجت عنه وأسقطت التهم الموجهة إليه بعد تدخل أردوغان في القضية، حيث كان ضراب متهما بتقديم رشاوى إلى عدد من الوزراء في تلك الفترة. وبعد الإفراج عنه نفى ضراب الذي يزعم أنه الشخص المسئول عن شراء الغاز الطبيعي الإيراني مقابل الذهب الاتهامات الموجهة إليه، إذ أوضح خلال لقاء تليفزيوني مع قناة (A Haber) في عام 2014 أن شركاته حققت صادرات بقيمة 25 مليار ليرة وسد بمفرده 15 في المائة من العجز الجاري.