أزمة سد النهضة تقهر «أفريقية البرلمان».. اللجنة تقف عاجزة أمام تطورات الملف.. بيانات الشجب والإدانة للإرهاب والزيارات في القارة السمراء «أبرز إنجازاتها».. وهشام مجدي: دورنا رقابي ف

ما زالت أزمة سد النهضة تلقي بظلالها حتى الآن، وفشلت محاولات عدة أطراف في حلها، وكان أبرزهم اللجنة المختصة بالشئون الأفريقية في البرلمان، التي تمسك النواب باستحداثها ضمن 25 لجنة نوعية.

وتزعم مقترح إنشاء اللجنة النائب مصطفى الجندي، أن اللائحة الداخلية أقرت باستحداث اللجنة وتناوب على رئاستها حتى الآن 3 رؤساء، الأول كان من نصيب اللواء حاتم باشات، دور الانعقاد الثاني كان من نصيب مصطفى الجندي، الذي تولى كذلك منصب نائب رئيس اتحاد البرلمان الأفريقي، ويترأس اللجنة في دور الانعقاد الحالي، الدكتور السيد فليفل.

اللجنة منذ إنشائها لم يتجاوز عدد أعضائها 10 أعضاء، بينهم 4 مناصب رئيس لجنة ووكيلين وأمين سر، وآخرون في مناصب أخرى في البرلمان الأفريقي.

ولم تقدم اللجنة أي شيء ملموس في شأن العلاقات المصرية الأفريقية، خصوصا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي اهتماما كبيرا بهذا الملف، حيث يكتفي أعضاء اللجنة، وفي مقدمتهم النائب مصطفى الجندي، بإصدار بيانات الإشادة والترحيب والاستحسان لكل ما يقوم به الرئيس في هذا الشأن.

بيانات

وكل زيارة لمسئول أفريقي إلى مصر أو زيارة مصرية إلى أفريقيا يتبعها بيان، وهذا لا يمنع كذلك بيانات الشجب والإدانة لأي حادث إرهابي يقع في القارة السمراء، بينما لم يكن للجنة أي إنجاز حقيقي يبرر سبب استحداثها فأثناء إعداد اللائحة الداخلية للمجلس في دور الانعقاد الأول، كانت التصريحات براقة وواعدة بأن اللجنة ستتصدى لكل ما يتعلق بالملفات المصرية الأفريقية، وفي مقدمتها قضية الأمن المائي لمصر الذي يرتبط مباشرة مع قضية بناء سد النهضة الإثيوبي، لكن حتى هذه اللحظة ومع إعلان مصر فشل المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، لم يكن للجنة أي دور يذكر على أرض الواقع يمثل نجاحا أو سببا حقيقيا لوجودها.

ويتهافت أغلب نواب اللجنة وتحديدا مصطفى الجندي، النائب الأول لرئيس البرلمان الأفريقي، ومي محمود التي تتولى منصبا في أحد لجان البرلمان الأفريقي، على السفر إلى أفريقيا في أي دولة يقام فيها أي فعاليات والعودة لمصر للحديث عن إنجازات المشاركة في هذه الفعاليات.

ولم يتوقف الأمر عند بعض النواب بالاكتفاء باللجنة_ التي لم تقدم شيئا يذكر على أرض الواقع لكن وصل الأمر إلى أن بعضهم تبنى مقترح استحداث وزارة جديدة للشئون الأفريقية، على الرغم أن ملفات أفريقيا من بين مهام وزارة الخارجية.

دور رقابي

ومن جهته دافع النائب هشام مجدي، عضو لجنة الشئون الأفريقية، عن اللجنة، موضحا أن دورها رقابي على أعمال الحكومة في شأن الأزمات الأفريقية ولا تقوم بدور المفاوض، لأن هذا الدور مسئولية السلطة التنفيذية.

وأشار النائب في تصريح خاص لـ"فيتو" إلى أن اللجنة مهمومة بسد النهضة وعقدت اجتماعا الأسبوع الماضي مع وزير الري للوقوف على آخر المستجدات في هذا الشأن، والأسبوع المقبل سيكون هناك مشاورات أخرى.

وفي شأن تحرك اللجنة مع الجانب الأفريقي، أوضح هشام مجدي، أن اللجنة قامت بدورها بشأن القوى الناعمة من خلال تكوين جمعيات صداقة برلمانية في عدد من الدول، لافتا إلى أن مصر تتعامل مع جانب متعنت ويسعى للإضرار بالأمن المائي المصري.

وتابع أن دور اللجنة سيتضح حينما تقف كل الحلول ويكون اللجوء إلى المحكمة الدولية أو مجلس الأمن من خلال تحركات اللجنة في هذا الوقت، التي ستكون لصالح مصر من خلال تصويت هذه الدول.