«التموين» وزارة المال السايب.. إهدار 750 مليون جنيه في 3 مشروعات «فاشلة».. كوبونات البوتاجاز والأرز الهندي الأبرز.. وشنط تعبئة مقررات البطاقات التموينية ضمن القائمة

غدت التموين والتجارة الداخلية وزارة المال السايب وتحولت في عهد وزراء التموين سواء ما سبق منهم أو الحالي حقل تجارب لمشروعات تفوح منها رائحة الفشل وتسببت في عواصف عاتية عند التطبيق لمن يعارضون كل إصلاح حرصا على الاحتفاظ بالحقوق التاريخية للفساد والكسب غير المشروع الذين توارثوها منذ بدء منظومة الدعم للمستفيدين من الدعم الذي تتصارع عليه قوى متعددة.

قوى الشر منها ما هو مقاوم لأي إصلاح مثل كوبونات البوتاجاز التي أصبحت نسيا منسيا أو الأرز الهندي سيئ السمعة الذي رفضه المصريون بسبب تدني جودته أو شنط البلاستيك التي أعلنها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين لتعبئة 3 سلع من مقررات البطاقات تراجعت إلى سلعتين وسط انتقادات جعلته يعود إلى الخلف لتكون خزانة الدولة هي المسئول الأول عن هذه الخسائر التي تمر فوق رؤوس المسؤولين والجهات المحاسبية في وقت تصل فيه فاتورة الخسائر إلى أكثر من 750 مليون جنيه ذهبت سدى في ظل ظروف دولة ما زال اقتصادها ينزف من طعنات التحديات والإصلاح.

سيناريوهات الفشل
وتتعدد سيناريوهات الفشل في المشروعات التي تقدم عليها التموين ومنها ما طرحه الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى من تطبيق إسطوانات البوتاجاز من خلال الكوبونات حرصا على وصول هذه السلعة الإستراتيجية إلى مستحقيها بعد أن تحولت إلى الاستغلال التجاري في قمائن الطوب ومزارع الدواجن للتدفئة والمقاهى والمطاعم، وكلها أنشطة هادفة للربح وسط ذمم خربة تقوم ببيعها في السوق السوداء لكن ثورة 25 يناير أطاحت بكوبونات المصيلحي ليجدد هذا التوجه الدكتور جودة عبد الخالق أول وزير تموين بعد الثورة، وتم طباعة كوبونات البوتاجاز التي تصل إلى 200 مليون قيمة الواحد منها 3 جنيهات، وكان مزودا بعلامة مائية منعا للتزوير.

واعترض المتضررون من الإصلاح سواء شعبة المواد البترولية وأصحاب المستودعات وتبادل الاتهامات بين وزارتي التموين والبترول حول المتهم في فشل تطبيق المنظومة التي لم تر النور وتحولت هذه الكوبونات البالغ قيمتها 600 مليون جنيه، حصلت عليها التموين من المالية إلى المخازن ومديريات التموين، وأصبحت دون جدوى بعد تحرير سعر الطاقة الذي يساوي بين جميع الشرائح في استخدام البوتاجاز.

البطاقة الذكية
وسعى الدكتور خالد حنفى وزير التموين الأسبق لتجديد الحنين إلى البوتاجاز عن طريق البطاقة الذكية، بدلا من الكوبونات التي تحولت إلى عهدة ورقية في جهات المخازن بعد اعلانه إهدارها المال العام في التلاعب بالبوتاجاز، يصل إلى 3 مليارات و500 مليون جنيه، نتيجة التربح والبيع بالسوق السوداء، وكان يسعى لتطبيق المنظومة التي مازالت تعاني من ثغرات حتى في سلع الدعم، لكن الوقت لم يسعفه وسط المتربصين من أصحاب النفوذ والمصالح الحريصين على بقاء الأوضاع عما هي عليه.

وملف الأرز الهندي وفقا لما تكشفه مصادر بشركات المضارب، يعد مظهرا من مظاهر إهدار المال العام، بعد تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية على 120 ألف طن، بعد مغالاة حيتان الأرز في الأسعار التي كانوا يطرحونها في المناقصات التي تعلنها الهيئة بما دفعها إلى إلغاء أكثر من مناقصة لتولي وجهها شطر الاستيراد من الهند، خاصة أن الطن كان يصل إلى 7500 جنيه، ولم يلاق القبول، وتم تخفيض السعر إلى 6500 جنيه، دون تصريف لهذا المنتج، بجانب أنه تم الإعلان عن بيع الطن لتجار الجملة ب 5500 جنيه، بما يعد نزيفا مستمرا للخسائر، ولكن باءت جميع المحاولات بالفشل لتجد التموين لتجدد التموين طرحه ضمن مقررات البطاقات التموينية وزيادة هامش الربح على 25 قرشا في الكيلو لكن أصحاب البطاقات رفضوه في ظل وقت يتبرأ فيه المصيلحي منه لكونه لم يستورده، وهناك ما يقرب من 25 ألف طن تزيد الخسائر فيها عن 150 مليون جنيه، اقترب من انتهاء فترة الصلاحية ليعد مظهرا من مظاهر إهدار المال العام دون محاسبة من أحد.

شنط المصيلحي
وتكشف مصادر بالشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين عن إهدار المال العام في "شنط المصيلحى" التي تم طباعتها تصنيعها ل 5 شركات تشمل العامة والمصرية والأهرام والنيل والإسكندرية؛ لتوزيع 3 سلع تشمل السكر والزيت والأرز، ثم تراجع المصيلحي؛ ليجعلها لسلعتين بوضعهما في الشنطة وهما السكر والزيت لكل فرد؛ ليتوقف المشروع بعد مشكلة التعبئة ومخاوف تزنخ بين الزيت والسكر في شنطة بلاستيكية، بجانب كيفية صرف 71 مليون شنطة للمستفيدين من الدعم، ونقلها يمثل عبئا على أصحاب المنافذ التموينية كما أن الشركات التابعة للتموين سوف تجعل الكراتين التي يتم وضعها السلع الغذائية بها عديمة الجدوى، وتزيد التكلفة لتوفير الشنط كل شهر، بما ترتب عليه أن تبلغ قيمة هذه الشنط 10 ملايين جنيه بجانب ماكينات اللحام وتم تخزينها في كثير من 500 مخزن تابع للتموين بمختلف محافظات الجمهورية.

وفى هذا السياق، يكشف العربى أبو طالب رئيس الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية المستشار الاقتصادي للمجلس العربى لحقوق الإنسان أن المشروعات التي لم يتم دراستها بطريقة علمية في التموين ونتج عنها الفشل تستوجب المساءلة من الجهات الرقابية المنوط بها متابعة مسلسل إهدار المال العام خاصة في كوبونات البوتاجاز التي كلفت الدولة ملايين الجنيهات دون تنفيذ لكون هناك قيادات الوزارة ليست لديها الكفاءة أو القدرة على دراسة المشروع قبل التطبيق وتقديم وجهة النظر الواقعية للوزير المختص.

ولفت إلى أن الوزارة تم تجريفها من كثير من القيادات ومن لديهم الحلول خارج الصندوق ليس للتموين منهم نصيب بدليل تراجع الوزارة وفشلها في الكثير من التي تتعلق بالدعم للخروج من مشكلاتها التي تتحمل خسائرها الدولة بإهدار المال العام أو المواطنين نتيجة القرارات الخاطئة التي يتم التراجع عنها كل حين بما يتطلب من دراسة هذه الأوضاع وتصحيح مسارها ومحاسبة المقصرين أينما كانوا حتى تعود مصر إلى مكانتها الطبيعية على الخريطة الاقتصادية ووصول الدعم إلى مستحقيه مع الحفاظ على المال العام.