استراتيجية التنمية الصناعية للتعامل مع القطاعات الأكثر نموا
ركزت استراتيجية التنمية الصناعية 2020 التي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة على 4 قطاعات رئيسية هي الصناعات الهندسية والكيميائية والنسيجية ومواد البناء.
واعتبرت الاستراتيجية هذه القطاعات أهم الصناعات المطلوبة لتعميق الصناعة الوطنية وترشيد الواردات، اعتدادا بأنها ذات نمو سريع وتحقق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ حيث تمثل صادراتها نحو 70% من إجمالي الصادرات الصناعية.
ووفقا لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ارتفع حجم صادرات مصر غير البترولية خلال أكتوبر الماضي لتسجل نحو 1.93 مليار دولار مقابل 1.672 مليار دولار خلال أكتوبر 2016 بنمو نسبته 15.4%.
وأشار التقرير إلى أن 6 قطاعات تصديرية هي (مواد البناء، الصناعات الكيماوية، الصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية، الحاصلات الزراعية، الملابس الجاهزة) استحوذت على 83% من قيمة الصادرات غير البترولية بقيمة بلغت 15.314 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري.
ويسهم القطاع الصناعي، طبقا لبيانات وزارة الصناعة، بنحو 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب القطاع نحو 30 % من إجمالي القوى العاملة أي ما يقرب من 2.5 مليون عامل بنحو 38 ألف منشأة صناعية.
وتشمل رؤية وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، 6 أهداف استراتيجية تتضمن زيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8% وزيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى زيادة معدل نمو الصادرات ليكون 10% سنويًّا وتوفير 3 ملايين فرصة عمل، فضلًا عن تحسين الأداء المؤسسي وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي من 18% إلى 21% في الناتج المحلي.
