الحكومة تبحث التصعيد مع إثيوبيا بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. متابعة الإجراءات لضمان حقوق مصر المائية.. وضع قواعد ملزمة لملء الخزانات بما لا يخضع لأي رؤية سياسية ذاتية
ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي الحكومة لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية.
ملف سد النهضة
أحاط المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، بالتقرير الذي تلقاه من الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري حول الجولة الأخيرة للجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة.
وعرض السفير سامح شكري وزير الخارجية تقريرًا حول الأبعاد السياسية ذات الصلة بالموضوع، والأسس القانونية التي تحكمه وفقًا لاتفاق إعلان المبادئ الثلاثي الذي تم توقيعه بالخرطوم بين قادة مصر والسودان وإثيوبيا.
الدراسات الفنية
وقد تم استعراض الموقف الذي انتاب المسار الفني نظرًا لعدم التوصل إلى توافق حول التقرير الاستهلالي الذي طرح من قبل المكتب الاستشاري المتعاقد معه، لإجراء الدراسات الخاصة بآثار سد النهضة، والذي تحفظت عليه إثيوبيا والسودان، وقبلته مصر من منطلق الحرص والمسئولية بإطلاق الدراسة والانتهاء منها اتساقًا مع الالتزامات المتضمنة في اتفاق إعلان المبادئ الثلاثي حتى يتسنى وضع برنامج ملء خزان السد ووضع قواعد تشغيله بالأسلوب الذي يدرأ الضرر إزاء دولتي المصب.
أمن قومي
كما أكد مجلس الوزراء أنه يتم حاليًا متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع هذا الوضع على كافة الأصعدة، باعتبار أن الأمن المائي المصري من العناصر الجوهرية للأمن القومي المصري، وذلك بما يضمن حقوق مصر المائية ويكفل احترام قواعد القانون الدولي، وبما يتواكب مع الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الدول الثلاث أطراف اتفاق إعلان المبادئ الثلاثي حول سد النهضة، والموقف المصري الثابت المتمسك بأهمية استمرار المسار الفني وعمل المكتب الاستشاري المكلف بمهمة إتمام الدراسات باعتبارها الأساس للاتفاق على قواعد ملء السد وأسلوب تشغيله السنوي، بما لا يخضع لأي رؤية سياسية ذاتية.
المتابعة الدقيقة
وأكد المجلس في هذا الصدد بأنه سيستمر في المتابعة الدقيقة لتطورات الأمر، والمفاوضات الجارية، وكذلك التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا لمياه النيل في هذا الصدد، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
ملف حقوق الإنسان
كما استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول ملف حقوق الإنسان يتضمن عرض عام للبنية التشريعية والأهداف المطلوبة بما في ذلك الآليات التي يمكن اتباعها في هذا الصدد.
وقد تبنى المجلس التوصيات التي انتهى إليها التقرير، وأكد أن الدولة المصرية تنظر إلى ملف دعم وحماية حقوق الإنسان كأحد أهم الثوابت الوطنية التي يشكل الالتزام بها أساسًا لمجتمع يقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، ومن هذا المنطلق، لا تدخر الدولة المصرية جهدًا في سبيل تعزيز احترام حقوق الإنسان، وصون كرامته الأساسية، وتوفير السبل والضمانات اللازمة لتمكين لمواطن من التمتع بحقوقه المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وترسيخ الممارسة الصحيحة لحقوق الإنسان في سلوكيات المواطنين، وذلك في إطار من التزام أصيل بنصوص الدستور المصري، والتزامات مصر المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية.
إرادة سياسية
وأضاف المجلس أن الدولة المصرية تتحرك في هذا الإطار من منطلق إرادة سياسية حقيقية تتطلع لصون كرامة المواطن المصري، وحماية وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية، والارتقاء بمكانة مصر الدولة في مجال حقوق الإنسان، لذا تعتبر الدولة المجتمع المدني شريكًا أساسيًا، يمتلك العديد من الإمكانات والمنشآت في شتى أنحاء الجمهورية، بما يمكنه من مساندة جهود الحكومة في دعم وكفالة حقوق الإنسان، كما تتطلع الدولة لتعزيز التفاعل مع المنظمات الدولية في هذا الصدد، والعمل على استكمال البنية التشريعية بما يساهم في جعل القوانين أكثر مواكبة للمستجدات التي تطرأ على المجتمع ليحقق القانون أهدافه.
إرادة سياسية
وأضاف المجلس أن الدولة المصرية تتحرك في هذا الإطار من منطلق إرادة سياسية حقيقية تتطلع لصون كرامة المواطن المصري، وحماية وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية، والارتقاء بمكانة مصر الدولة في مجال حقوق الإنسان، لذا تعتبر الدولة المجتمع المدني شريكًا أساسيًا، يمتلك العديد من الإمكانات والمنشآت في شتى أنحاء الجمهورية، بما يمكنه من مساندة جهود الحكومة في دعم وكفالة حقوق الإنسان، كما تتطلع الدولة لتعزيز التفاعل مع المنظمات الدولية في هذا الصدد، والعمل على استكمال البنية التشريعية بما يساهم في جعل القوانين أكثر مواكبة للمستجدات التي تطرأ على المجتمع ليحقق القانون أهدافه.
