مرصد الإفتاء: النصوص الشرعية أكدت حرمة المشاركة في ترويج الشائعات

حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء، من محاولات مستمرة لزعزعة استقرار الدولة المصرية وإثارة الاضطرابات عبر سيل من الشائعات والأكاذيب التي تروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من المنابر الإعلامية الخارجية ذات الولاءات الأجنبية، التي تستهدف هدم جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وإشاعة مناخ من التشكك والخوف الدائم من المستقبل.

جاء ذلك تعقيبًا على إعلان نتائج دراسة برلمانية أشرفت عليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أشارت إلى أن 53 ألف شائعة تم إطلاقها داخل مصر خلال 60 يومًا، وتحديدًا في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وذلك من خلال وسائل مختلفة، كانت النسبة الأكبر منها عبر السوشيال ميديا.

وبيَّن المرصد أن الشائعات نوعين، الأول: الشائعات الإستراتيجية، ويقصد بها الشائعات التي تستهدف ترك أثر دائم أو طويل المدى على نطاق واسع ويستهدف كافة فئات المجتمع بلا استثناء، والنوع الثاني: وهو الشائعات التكتيكية، وهي شائعات تستهدف فئة بعينها أو مجتمعًا معينًا لتحقيق هدف سريع ومرحلي، والوصول إلى نتائج قوية وفورية لضرب الجبهة الداخلية، وربما الجبهة الخارجية أيضًا.

وشدد المرصد على أهمية وعي الأفراد وتمييزهم بين الشائعة والأخبار الصحيحة، حيث يمكن التمييز بين الشائعة والأخبار وغيرها عبر محددين، الأول: وهو مصدر الشائعة، حيث تتميز الشائعة بأنها مجهولة المصدر وتفتقر إلى الدليل المنطقي الذي يعتد به، إضافة إلى أنها تحمل قدرًا من المبالغة والتضخيم، الأمر الثاني: وهو المتعلق بهدف الشائعة، والذي يدور دائمًا حول التأثير على الروح المعنوية وإثارة البلبلة وزرع بذور الشك، والأمر الثالث المميز للشائعة وهو القطاعات المستهدفة، حيث تستهدف الشائعة قطاعات بعينها كالقطاعات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، وقد تستهدف النيل من رموز الوطن وقيمه العليا والتأثير على قيم الانتماء والولاء للوطن واحترام رموزه.

وأكد المرصد أن كافة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة أكدت حرمة المشاركة فيما يعرف بترويج الشائعات وترويج الأكاذيب والأقاويل غير المحققة والظنون الكاذبة من غير أن يتثبت المرء من صحتها من غير الرجوع إلى المختصين والخبراء بالأمور قبل نشرها، لأنه يثير الفتن والقلاقل بين الناس.