المالية: الحساب البنكي المتعامل بشكل غير شرعي يقع تحت طائلة القانون
أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الوزارة تلقت ردا من البنك المركزي المصري، حول تعريفات الحسابات التي يطبق عليها القانون، بشأن إنهاء التعاملات بالشيكات الورقية، تمهيدا لإغلاقها.
جاء ذلك ردا على مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية في اجتماعها اليوم بمجلس النواب، حول مدى قدرة وزارة المالية على إغلاق الحسابات المخالفة، وكان رد الوزير بأن الأمر في يد الوزارة.
وأشار الوزير في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، إلى أن إلغاء الشيكات الورقية، يأتي تماشيا مع النظام المميكن.
وأوضح أن وزارة المالية ستبلغ البنك المركزي بالحسابات المخالفة لإيقافها، مشيرا إلى أنه في حالة ظهور حساب لا يتعامل بشكل شرعي سيتم اعتباره مخالفا وسيقع تحت طائلة القانون.
