قابيل: الحكومة ملتزمة بمعايير العمل الدولية واحترام كافة الاتفاقات

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إلتزام الحكومة بمعايير العمل الدولية واحترام كافة الاتفاقات والمواثيق الدولية المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تنفذه الحكومة حاليًا يتضمن خلق فرص عمل لائقة ومنتجة وتوفير برامج مكثفة للحماية الاجتماعية.

وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ سياسات اجتماعية تعزز العدالة الاجتماعية وتحافظ على المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وتسهم في إحداث توازن بين النمو الاقتصادى والتقدم الاجتماعى وتعزز مبدأ تكافؤ الفرص واستغلال الطاقات البشرية

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وفد منظمة العمل الدولية برئاسة السيدة / كورين فرجا مدير إدارة معايير العمل بمنظمة العمل الدولية حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية فيما يتعلق بحماية حقوق العمال والقضاء على عمالة الأطفال والقضاء على كافة أشكال التمييز في العمل.

حضر اللقاء الدكتور أشرف الربيعى رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة والوزير مفوض تجارى أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى وشيرين الشوربجى الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات والدكتورة نرمين أبو العطا مقرر المجلس الوزاري لتيسير التجارة المصرية والمستشار إيهاب عبد العاطى المستشار القانوني لوزير القوى العاملة.

وقال الوزير إن زيارة الوفد للقاهرة تستهدف تقييم ومناقشة تنفيذ مسألة حقوق حرية الاتحادات والجمعيات العمالية، مشيرا إلى أن الزيارة تستهدف أيضا متابعة تنفيذ توصيات مؤتمر العمل الدولي الذي عقد خلال شهر يونيو الماضي.

وأشار "قابيل" إلى أن الحكومة نفذت خلال المرحلة الماضية منظومة إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي شاملة ساهمت في إحداث تطورات إيجابية على كافة المحاور الاقتصادية تضمنت زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 4.5% مع توقعات بارتفاعها من 5-6% خلال العام المالي المقبل وانخفاض معدلات البطالة من 13% إلى 11% وخلق 3 مليون فرصة عمل بالقطاع الصناعي.

وأضاف أن نتائج الإصلاح الاقتصادي تضمنت أيضا تحقيق معدل نمو صناعي بلغ 33% خلال شهر يونيو الماضي وفقًا لتقرير مجلة الايكونوميست وزيادة الاستثمار الصناعي بنسبة 30% محققًا معدلات غير مسبوقة، مشيرا إلى أن نسبة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي بلغت العام الماضي 17.7%، كما ارتفعت معدلات الصادرات المصرية للأسواق العالمية لتصل إلى 21 مليار دولار.

وقال الوزير إن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمنت أيضا انخفاضًا في عجز الميزان التجاري بقيمة 31 مليار دولار خلال 18 شهرًا منها 27 مليار انخفاض في الواردات و4 مليارات زيادة في الصادرات.

ولفت "قابيل" إلى أن الحكومة نفذت إصلاحات تشريعية شجاعة في قطاعات الصناعة والاستيراد وسلامة الغذاء تؤهلها لتتوافق مع المعايير العالمية للممارسات الجيدة وتحسين وضع مصر على الخريطة العالمية للتجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن كافة التقارير الدولية الصادرة في هذا الصدد تؤكد تحسين ترتيب مصر في كافة المؤشرات الدولية.

وقال إن الحكومة المصرية تسعى دائمًا لفتح قنوات حوار مع مجتمع الأعمال في مصر كما تعمل على تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والتي تأتي على رأسها منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أن الحكومة في تواصل مستمر مع الاتحادات الصناعية واتحادات العمال بهدف تحسين بيئة العمل ووضع العمال.

وأوضح الوزير أن قانون اتحاد العمال معروض على مجلس النواب حاليًا حيث من المقرر الموافقة عليه خلال المرحلة القريبة المقبلة، مشيرًا إلى أن القانون يتوافق مع كافة القوانين الدولية المطبقة في هذا الشأن.

ومن جانبها أشادت كاربن كريتس مدير الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية بالتحولات غير المسبوقة التي تشهدها مصر في الوقت الراهن والتي بدورها تسهم في دعم التطورات التشريعية والإجرائية المنظمة للأنشطة الصناعية والتجارية المصرية وتعمل على زيادة تنافسية الاقتصاد المصري عالميا، لافتة إلى أن تلك الإجراءات تأخذ في الاعتبار التوافق مع المعايير والمواصفات الدولية في مجالات العمالة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشارت إلى أهمية الجهود التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة لوضع إستراتيجية متكاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر والتي تسهم في تنمية وتطوير كافة القطاعات الصناعية ومن ثم تحسين مستوى دخول العمالة.