رئيس التحرير
عصام كامل

هتك عرض التلاميذ بالمدارس «كارثة تهدد الجيل الجديد».. مدرسون يعتدون جنسيا على الأطفال في محراب العلم.. الأمهات أول من يعرف.. النيابة تكشف التفاصيل.. وخبير قانوني يطالب بتشديد العقوبات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الكارثة مستمرة، وقلوب أولياء الأمور باتت تخفق مع صبيحة كل يوم، حين يذهب أولادهم إلى الدراسة، بالأمس كانت الحيرة أن يتعرض أولادهم لأذى خارج أسوار المدرسة، لكن اليوم بات القلق أن يكون الأذى داخل المدرسة وتحديدًا أن تهتك أعراضهم وهم في محراب العلم.


تلك الرؤية الكارثية لم تكن من واقع خيال الأهالي، فالوقائع الأخيرة أثبتت ذلك، وكان آخرها ما كشفت عنه تحقيقات النيابة عن هتك عرض تلميذة من خلال مدرس في أحد المدارس الابتدائية بالقاهرة منذ أيام.

التجريد من الملابس
وبحسب تحقيقات النيابة فإن «م.ه» الذي يعمل مدرسا في أحد المدارس الابتدائية، أقدم على هتك عرض تمليذة، فبعد أن انتهى اليوم الدراسي وخروج التلاميذ أبقى على التلميذة داخل الفاصل ليعتدي عليه جنسيًا.

وكشفت التحقيقات أن الأم اكتشفت أثر الاعتداء الجنسي في جسد ابنتها، أثناء خلعها ملابسها للاستحمام، وبسؤال ابنتها حكت لها ما تعرضت له، حيث إن المتهم استغل فرصة كونه معلمًا وطالب البنت بالانتظار وبعد ذلك اعتدى عليها.

وأكدت الأم أنها أبلغت عن المعلم فور علمها بالواقعة، وعلي الفور تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض عليه.

الشرقية
لم تنته حالات هتك عرض الطلاب وتحديدًا طلاب المرحلة الابتدائية، فالمعملون استغلوا صغر سن التلاميذ وبراءتهم وعدم فهمهم لما يحدث، وفي فبراير 2015 كشفت تقارير صحفية قيام معلم بالتعدي على طفلة في المرحلة الابتدائية لحين عرضها على الطب الشرعي.

وبحسب تحقيقات النيابة، فإن المعلم انتهك عرض الطفلة في حمام مدرسة بالشرقية، منتهزًا فرصة وجود البنت بمفردها، وقامت والداتها حين ذلك بتقديم تقرير طبي مرفق فيه إصابات بالطفلة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة.

العقوبة
ومن الناحية القانونية قال الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، إن هتك عرض التلاميذ على يد معلميهم جريمة جنائية كبرى وفق قانون العقوبات الجنائية، ولا بد من تشديد العقوبة لأن المعلم من المفترض أنه المربي والمعلم الفاضل الذي يرشد الطفل إلى الأخلاق والإنسانية، فكيف له أن يقوم بهتك عرض الطفل؟! وهذا ينافي تمامًا مبادئ التعليم الصحيح، ولكن كونه معلما فلا بد من تطبيق الحد الأقصى من قانون العقوبات عليه.
الجريدة الرسمية