48 عضوا يناقشون قانون الضرائب والسادات يرفضه
في عام 1977 فرضت حكومة ممدوح سالم ضريبة مرتفعة على الماشية والدواجن، وعارضت المعارضة هذه الضريبة لأنها تؤدى إلى رفع أسعار اللحوم بالنسبة للمستهلك.
اتفقت وزارة الزراعة مع الاتجاهات المعارضة لضريبة المواشى، إلا أن وزارة المالية اصرت على فرض ضريبة مباشرة على كل كتكوت مقدارها قرش واحد بالإضافة إلى 30 قرشا عن كل متر مربع من حظائر تربية المواشى.
جاء ذلك كما نشرت جريدة الأحرار عام 1977 رغم ارتفاع أسعار علف الدواجن إلى 150 جنيها للطن وكان سعر الكتكوت 17 قرشا.
وهذا أن دل على شئ كما نشرت الجريدة إنما يدل على التنافر والتضاد بين الوزارات داخل الحكومة الواحدة التي تقدمت فورا بمشروع قانون جديد للضرائب يرفع الضرائب على كل نواحى الحياة.
انسحبت العضو محمود القاضى معترضا على طريقة مناقشة القانون في حضور 48 عضوا فقط من 350 عضوا عدد أعضاء المجلس قائلا (هناك اعيان وباشوات يعمل المجلس من اجلهم، والباقى يموتوا من الجوع ).
لكن انتصرت الحكومة في النهاية بعد أن اجتمع وزير شئون مجلس الشعب بعدد كبير من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مصر وابلغهم رغبة السادات سرعة إنجاز قانون الضرائب وتم بالفعل اقرار القانون، وارسله المجلس إلى رئيس الجمهورية لاصداره.
لكن الرئيس السادات رفض المشروع واعاده إلى مجلس الشعب لاعادة مناقشته.
وسجلت الأحرار هذا الانتصار الصحفى في نفس يوم قرار الرئيس باعادة القانون إلى المجلس بعد أن فجرت على صفحاتها عدم الدستورية والمشروعية التي تمت بها مناقشة القانون وكان تدخل الرئيس بوصفه حكما بين السلطات.
