إستراتيجية تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

إستراتيجية جهاز المشروعات الصغيرة تهدف إلى دعم الصناعة والخريطة الاستثمارية الصناعية في المحافظات لدعم الإبداع وريادة الأعمال والشركات الناشئة، والتي تستهدف توفير فرص عمل للشباب.

ويعتبر قرار تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمجلس الاستشاري لتنمية المشروعات الصغيرة، خطوة نحو تنفيذ إستراتيجية وزارة الصناعة والتجارة لتطوير وتنمية هذا القطاع من خلال تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذي تم إنشاؤه مؤخرًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويمثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الشريحة الأكبر في هيكل الاقتصاد المصري.

ويتألف إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال من مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية أغلب الوزراء المعنيين ومجلس إدارة يضم نائبين عن المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة.

ويتضمن هيكل الجهاز الجديد أيضًا مجلسا استشاريا يضم كافة الأطراف الفاعلة من شركاء التنمية والأكاديميين من ذوي الخبرات والجمعيات الأهلية وذلك ضمانًا لمشاركة كافة الأطراف المعنية وتحقيق النظرة الشمولية في التنمية القائمة على الاحتياجات الحقيقية للقطاع.

وطبقا لتصريحات سابقة للمهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أكد أن وزارته تسعى بالتعاون مع شركاء التنمية وخاصةً الوكالة الكندية للتنمية على دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي أنشأ مؤخرا، وصياغة إستراتيجية وطنية شاملة لتنمية هذا القطاع آخذة في اعتبارها كافة أبعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والجغرافية بمشاركة كافة الأطراف المعنية، ولفت إلى أنه سيتم إطلاق هذه الإستراتيجية نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال على مختلف الأصعدة المؤسسية والتشريعية والإجرائية.