خبراء اقتصاد يضعون روشتة الوصول بمعدل النمو الاقتصادي لـ6%.. مختار الشريف: على الدولة النهوض بالاستثمارات وجذب المزيد من رءوس الأموال.. و«الشافعي»: يجب فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية
في إطار ما تقوم به الحكومة من مجهودات لتنمية الاقتصاد المصري وتحقيق معدل نمو يناسب زيادة مواردها وخفض عجز الميزان التجاري، بالإضافة إلى رؤيتها الإستراتيجية للنهوض بقطاع الاستثمارات لجذب المزيد من التنمية، قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.5% إلى 6%، مشددًا على تنفيذ البرامج التي من شأنها العمل على زيادة الموارد وخفض عجز الميزان التجاري.
وشدد رئيس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، أمس الإثنين، على أهمية استكمال الجهود الخاصة بتذليل كل المعوقات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، والعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يتم وفق رؤية إستراتيجية للنهوض بقطاعات الاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات.. وتعرض «فيتو» آراء خبراء الاقتصاد حول مدى تحقيق هذا الرقم.
الاستثمارات
قال الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي، إن الرقم الذي يتحدث عنه رئيس مجلس الوزراء، بتحقيق معدل نمو 6% رقم طموح للغاية، لكن نأمل في تحقيقه، مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد صعبة للغاية، بالإضافة إلى أن هذا يحتاج إلى مجموعة من الإجراءات الصعبة التي يمكن تحقيقها للوصول لهذا الرقم.
وأضاف الشريف في تصريح لـ«فيتو» أن معدل النمو ليس من السهل تحقيقه، موضحا أنه لا بد من النهوض بقطاعات الاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من التنمية ورؤوس الأموال المحلية، مؤكدا أن هذه المسألة بسيطة لأنه إذا تم النهوض بالإستثمارات سيتم تحقيق هذا الرقم وأكثر.
استغلال الإمكانيات
بينما قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تمتلك جميع الإمكانيات التي تمكنها من تحقيق معدل نمو 6% بل ويفوقه، إذا تم استغلال كافة هذه الإمكانيات بشكل سليم وصحيح، الذي يحقق التنمية الاقتصادية الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه لا بد من زيادة القدرة الإنتاجية لتحقيق هذا الرقم.
وأضاف الشافعي، في تصريح لـ«فيتو» أنه يجب على الحكومة أن تزيد من فتح أسواق جديدة للمنتج المصري لكي ينافس في الأسواق، بالإضافة إلى أهمية الترويج للفرص التي ستفتح مجال للتنمية، موضحا أنه يوجد حاليا مجموعة من المشروعات الاستثمارية تساعدنا في تحقيق هذا الرقم، وأن كل هذا مرهون بمدى تنفيذ الحكومة تلك الخطة.
