التعليم العالي: مجلس المستشفيات الجامعية يضع إستراتيجية موحدة للعمل

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب بإصدار قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية يهدف إلى إنشاء كيان تكون مهمته وضع ضوابط لعمل هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية والتنسيق بين التخصصات المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم برئاسة جمال شيحة رئيس اللجنة، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي "الشئون الصحية" و"الخطة والموازنة".

ولفت "عبد الغفار" إلى أن الضوابط المنظمة للعمل حاليا بالمستشفيات الجامعية تتم وفقا للقانون رقم (3300) لسنة 1965 والخاص بتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية البالغ عددها 107 مستشفيات، مشيرا إلى أن هذه الضوابط صدرت منذ تاريخ بعيد وبحاجة إلى تعديل.

وأوضح أن مشروع القانون ينص على إنشاء المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ليكون مهمته تبني إستراتيجية موحدة بشأن عمل تلك المستشفيات ووضع ضوابط جديدة لخدمة المريض، والنص على تفعيل دور أعضاء هيئة التدريس داخل المستشفيات الجامعية وتوفير النفقات والتنسيق داخلها، على أن يضم المجلس ممثلين لكل القائمين على المنظومة الصحية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار الدور الذي تقوم به المستشفيات الجامعية والتي تقدم نحو 40% على صعيد المستوى الثاني للخدمة الطبية، و70% من الخدمة فيما يتعلق بالمستوى الثالث، منوها بأن المستشفيات الجامعية تضم 33 ألف سرير لخدمة 16 مليون مريض سنويا.