مايسة عطوة تطالب بتعيين المرأة في المناصب القضائية

قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن تعيين المرأة في المناصب القضائية بكل أنواعها حق دستوري أصيل، ومن يخالف ذلك يعد انتهاك مبدأ تكافؤ الفرص، والتمييز قصدًا ضد النساء، ومنافيًا لنصوص صريحة في دستور 2014 كالمادة «9، 11، 14، 53» التي تنص على عدم التمييز وأن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة وليس النوع.

وأوضحت أنه تم التعسف مع الخريجات رغم توافر الشروط المطلوبة، وتم حرمانهن من سحب ملف التقديم على المنصب، وعدم تمكينهن من الدخول في إجراءات التسابق، والاختيار حسب الأكفأ على الرغم من عدم وجود أي موانع من الناحية القانونية والدستورية تحول دون دخول المرأة مجلس الدولة أو النيابة العامة.

واستند مجلس قضايا الدولة في تعنته وتمييزه غير المبرر إلى عدم توافر إمكانيات ووسائل معينة تكفل تعيينها بجانب الرجل في مجلس الدولة، مع عدم وجود أماكن للإقامة في الأقاليم ووسائل الانتقال، وأيضًا وسائل لحفظ القضايا، وأماكن مكتبية للجلوس في أقسام مجلس الدولة، على الرغم من أن الدستور يكفل للمرأة تولي المناصب القضائية، ولا يمنع تعيين الإناث.

وأشارت إلى أن المجلس اعتبر أن العمل بداخله غير ملائم بالنسبة للمرأة لطبيعة العمل المرهق الذي يحتاج وقتا طويلا وتفرغا كبيرا، على الرغم مما أثبتته المرأة من كفاءة عالية من خلال عملها بالقضاء العادي والنيابة الإدارية، وكذلك محكمة النقض، وبوزارة العدل.

وطالبت برفع هذا التمييز ضد النساء وتطبيق مواد الدستور التي تنص على عدم التمييز والمساواة في تولي الوظائف العامة بين المرأة والرجل.