رئيس التحرير
عصام كامل

الدفاع في «لجان المقاومة الشعبية»: المتهمون تجاوزوا فترة الحبس الاحتياطي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بدأت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، جلسة محاكمة 70 متهمًا بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص في القضية المعروفة إعلامية بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة".


وعقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا داخل غرفة المداولة وتبين للمحكمة عدم إحضار المتهم محمد يحيى حمزة من محبسه، وقال الدفاع إنه له مجموعة من الطلبات قبل المرافعة حيث طلب دفاع المتهم الأول الحصول على صورة ضوئية من القضية رقم ٢٧٤ لسنة ٢٠١٦ عسكري وصمم الدفاع على إحضار ضابط الأمن الوطني مجري التحريات.

كما طلب الدفاع استخراج مذكرة النيابة العامة في الجناية رقم ١٢٤ لسنه ٢٠١٤ إداري كرداسة والصادر فيها قرار بإلا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم خالد زكريا.

وطلب الدفاع حضور الأخصائي الاجتماعي لإيداع تقريره بخصوص المتهم الحدث بالقضية.

كما طلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين استنادا لنص المادة ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي "عامين".

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين من الأول حتى الحادي عشر تهم تأسيس عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" على خلاف القانون كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين من الثاني عشر حتى التاسع والستين انضموا وآخر متوفى وآخرون مجهولون للجماعة مع علمهم بأغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الإرهاب كوسيلة لتحقيق مآربهم.

وأكدت أن المتهمين التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرين قاموا في فجر يوم 23 سبتمبر بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمدا مع سبق الإصرار والترصد لظنهم قيامه بمعاونة الأمن فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الأسلحة النارية وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية تجاهه ووقف باقي المتهمين يراقبون الطريق.

ولفتت النيابة إلى أن المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفي في 25 يناير 2015 وآخر مجهول قتلوا المجني عليه صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما ملاحقة المجني عليه لهما راغبا في ضبطهما حال فرارهما.
الجريدة الرسمية