نقيب الصيادلة يطالب بوقف إجراءات إصدار سجل تجاري لشركات بغرض الإدارة

طالب الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، في خطابين أرسلهما اليوم لكل من رئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتورة منى زوبع، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بوقف إجراءات إصدار سجل تجاري لشركات بغرض إدارة الصيدليات، إضافة إلى المطالبة بإلغاء كافة السجلات التجارية التي صدرت لشركات بغرض إدارة الصيدليات وإخطار الشركات التي تم إصدار سجل تجاري لها بغرض إدارة الصيدليات.

وأوضح نقيب الصيادلة، أن قانون ممارسة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته تحظر ممارسة مهنة الصيدلة على غير الصيدلي وعلى غير مقيد بالنقابة العامة لصيادلة مصر وليس لديه تصريح مزاولة مهنة الصيدلة من وزارة الصحة، كما يمنع القانون أن يمتلك الصيدلي منفردا أو بالشراكة أكثر من صيدليتين ولا يسمح له أن يدير غير صيدلية واحدة منهما وذلك طبقا للمادة 30.

وأضاف أنه للتحايل على هذه القوانين والمبادئ الراسخة في مزاولة مهنة الصيدلة يقوم البعض "صيادلة – أو غير صيادلة" بإنشاء وتأسيس شركات غرضها إدارة الصيدليات وهى شركات الغرض الفعلي لها التحايل على القوانين رقم 47 لسنة 1969 و127 لسنة 1955 وامتلاك وإدارة أكثر من صيدليتين.

وأكد النقيب العام لصيادلة مصر أن هذه الشركات مخالفة للقانون في غرض إنشائها حيث إنها تتعارض مع القوانين سالفة الذكر وتتحايل لتكوين سلاسل للصيدليات تكون في حقيقتها ملك رجل أعمال أو أكثر لامتلاك وإدارة أكثر من صيدليتين بالمخالفة للقانون، معلنا أن النقابة ستوجه كل طاقتها في الفترة القادمة لمحاربة الدخلاء وسلاسل الصيدليات.