استغاثة مصرى مقيم بأمريكا.. الويشي: أمن دولة مبارك عذبني أنا وابنى القاصر بمشاركة السفارة الأمريكية.. أعضاء الكونجرس وديمقراطية أمريكا رفضوا انصافي
رائف محمد الويشى مصرى حاصل على الجنسية الأمريكية، تعرض للتعذيب فى عهد مبارك لأنه آثر ألا يسكت عن الظلم والتعذيب الذى تعرض له من قبل أمن الدولة عام 2005، الويشى أطلق صرخات استغاثة من أمريكا لـ"فيتو" عما تعرض له من ظلم على يد أمن الدولة من تعذيب أثناء حكم مبارك، وشاركت السفارة الأمريكية فى ذلك، والآن يتعرض لقهر من قبل الديمقراطية الأمريكية لنشره رسائل تعذيبه واستنجاده بالسيناتور أوباما قبل رئاسته لأمريكا، ورده، أما الآن فأمريكا تتنصل من وعودها خوفاً على السفارة الأمريكية بمصر.. لكن "فيتو" آثرت كشف الحقيقة ورسائل أوباما للويشي.
حكاية الويشى بدأت عندما كان يعمل محاسباً بإحدى شركات البترول حتى عام 1985, وسافرت للولايات المتحدة للحصول على درجة الماجستير، لكن أحلامه فى الدراسة ضاعت بضياع أمواله نتيجة سرقتها فى مطار كندى، ليتعرض لإصابة خطيرة عندما أنقذ طفلين أمريكيين بجسده من جراء تساقط قطع جرانيت من أحد الجدران فى مكان عمله بأحد أشهر ناطحات السحاب فى مدينة نيويورك.
تعرض لظروف مادية صعبة ليقرر العودة لمصر مع أطفاله الثلاثة وزوجته الأمريكية، وهنا يقول رائف الويشى فى قصته: "كانت أجهزة الأمن المصرية فى انتظارى، للتنكيل بى بسبب رفضى العمل معهم، وتعرضت إلى جميع أنواع الانتهاكات الحقوقية والإنسانية، وقد ختمتها أجهزة مبارك القمعية بتعذيبى وطفلى القاصر بقسوة فى أحد أشهر أماكن التعذيب عالمياً، وهو مركز مباحث أمن الدولة فى القاهرة رغم جوازات السفر الأمريكية التى معنا
وذكر الويشى أن السفارة الأمريكية فى القاهرة وبالتحديد فى عام 2005 أشرفت على تعذيبى وطفلى القاصر وحضر أربعة من موظفيها بعض مراحل هذا التعذيب.. وقد سبق ذلك أنواع عديدة من التواطؤ بين السفارة الأمريكية وأجهزة الأمن المصرية بغرض انتهاك حقوقى الإنسانية منها قطع معاشى لما يقرب من عام والتخلص من شهود عيان.
وقام الويشى بتوثيق مأساته من خلال رسائل متبادلة مع المسئولين الأمريكيين وقام الرئيس الأمريكى أوباما بإرسال ثلاث رسائل له، موثقاً لتعذيب أمن الدولة له فى عهد مبارك وبمشاركة السفارة الأمريكية برسائل إرهاب من قبل مجهولين فى أمريكا حتى يصمت.
الويشى وفى إطار توثيقه لما حدث له بالرغم من أنه مواطن مصرى الأصل أمريكى الجنسية قال: "فى أعقاب تعذيبى المبرح عارياً فى أمن الدولة فى فبراير 2005 ولقائى مع القنصل الأمريكى – كريستفور ريتش - فى ظهر يوم 2 سبتمبر 2005 وبعد مواجهة القصر الجمهوري، نصحنى القنصل بالعودة إلى أمريكا، وقد أجبته بأننى سوف أرحل فور بيع منزلى فى مصر.
وقال الويشي: "الأمن المصرى أفشل كل محاولاتى لبيع منزلى بعد أن علموا بنيتى فى مقاضاة الحكومة المصرية عندما أعود إلى أمريكا على ما تعرضت له من تعذيب.. وأمضيت سنتين كاملتين لمحاولة البيع وجاء مشترون كثيرون وكانوا يرغبون فى شراء المنزل، لكن تهديدات الأمن لهم حالت دون ذلك".
وأكد الويشى أنه فى الخطوة التالية تحول ضباط الأمن المصرى إلى مشترين مزيفين، فكانوا يدخلون المنزل ويتجولون فى غرفه بحجة شرائه، وصاحب ذلك بالطبع الجلوس معى لدراسة شخصيتى ومعرفة نقاط ضعفى وقوتي.
وفى صيف مايو 2007 لم يعد أمامى إلا الاتصال بالكونجرس الأمريكى والشكوى لأعضائه مما أتعرض له أنا وأسرتي.. رغم وضوح التعاون بين السفارة الأمريكية والأمن المصرى ضدي، واتضح ذلك من خلال قطع معاشى بعد أيام من تعذيبى فى مركز أمن الدولة بمصر الجديدة إلا أننى لم أرغب فى الشكوى إلى أعضاء الكونجرس من السفارة أيضا، رغبة منى فى عدم توسيع حجم المشكلة.
وأشار الويشى إلى أن بعض أعضاء الكونجرس تجاوبوا معه وأرسلوا خطابات له وإلى الخارجية الأمريكية يستفسرون عما يجرى فى القاهرة، قائلاً: "ثم رفعوا من حجم تدخلهم فى 12 يونيه 2007 بتجميد 200 مليون دولار من أموال المساعدات لمصر".
ويستمر الويشى فى سرده لقصة تعذيبه قائلا: "فى 18 يونيه 2007 اعترضنى أمن الدولة عندما كنت مع زوجتى فى أتوبيس على الطريق السريع وتعرضت إلى بعض اللكمات, والاعتداء، وفهمت من تهديداتهم أنهم علموا بالرسائل التى أرسلتها إلى أعضاء الكونجرس، وكان واضحا أن السفارة الأمريكية هى من أخبرهم بذلك".
وفى 20 يونيه 2007 رفع الويشى مع أسرته شعاراً أمام الداخلية للتنديد بما تعرض له، لكنه تم اعتقاله ومعه ابنه القاصر ( 15 سنة) وتم تعذبيهما على مدى يومين وساهم بعض أعضاء السفارة بالإشراف على بعض مراحل التعذيب, فى مركز لاظوغلى ليقول عن ذلك الويشي: "كاد ابنى أن يموت حيث تعرض للإغماء من قسوة التعذيب مرتين".
وحينها لم تصدق الخارجية الأمريكية مع السيناتور أوباما للتغطية على مؤامرتها فى تعذيب أسرة أمريكية- حسبما أكد الويشي- "ضمنها طفل قاصر، لم أكن أعلم ذلك لولا أن مديرة مكتب أوباما أرسلت رد الخارجية الأمريكية الكاذب لي، كان ذلك فى 15 أكتوبر 2007 أرسلت على الفور برسالة فاكس من مصر إلى السيناتور أوباما ذكرت فيه تفاصيل التآمر بين السفارة الأمريكية والأمن المصري".
ومن خلال الرسالة التى أرسلتها مديرة أوباما اتضح أنها ذكرت له هذا التآمر الذى منه قطع معاش الويشى فى أعقاب تعذيبه فى فبراير 2005، والتخلص من الشهود الذين شاهدوا الاعتداء على الويشى فى الأتوبيس العام بإعطاء أسمائهم إلى الأمن المصرى، ورفض مقابلة بعض المعتقلين فى لاظوغلى الذين شاهدوا بعض مراحل تعذيب الويشى وطفله القاصر وأعربوا عن رغبتهم الحضور للسفارة للإدلاء بشهاداتهم.
وقال الويشي: "ادعت الخارجية الأمريكية الكاذبة للسيناتور أوباما أن سفارتها حضرت إلى مركز الاعتقال بغرض مساعدتى وطفلي، والصحيح أنهم أخذوا منى توقيعاً بحجة إحضار محام لى وكانوا يجلسون مع ضباط الأمن، وفى طريق عودتى إلى غرفة الاعتقال سمعت صراخ ابنى بسبب تعذيبه فدفعت الحارس وجريت عليهم لإخبارهم، وطالبنى أحدهم – عندما ناشدتهم وقف التعذيب– بغلق فمي.. متسائلًا: إذا كان حضورهم لغرض المساعدة، فلماذا نقلونا إلى مركز لاظوغلى المرعب فى اليوم التالى حيث تعرضنا هناك لتعذيب قاس وممنهج؟!"
"وفى اليوم التالى للإفراج عنا اتصلت بنا السفارة فى المنزل رغم أنه كان يوم سبت والسفارة مغلقة) يدعون أنهم فقدوا الاتصال بنا بعد خروجنا من لاظوغلى!!! (وطلبوا منا الحضور إلى مبنى النيابة لاستكمال بعض التحقيق ووعدونا بأنهم سيكونون معنا) بغرض فتح شهيتنا للحضور وحدنا دون محام معنا.. وفى مبنى النيابة وقفنا هناك من الصباح حتى العصر ووقعوا على أوراق لا يعرفون ما تحتويه - وتدعى الخارجية الأمريكية الكاذبة أننى كنت مع طفلى تحت رعاية الداخلية المصرية، وبالطبع فهم لن يذكروا واقعة تعذيب ابنى على بعد خطوات من المكان الذى كانوا يجلسون فيه، كما أنهم لن يذكروا ترحيلنا فى اليوم التالى إلى مركز أمن الدولة فى لاظوغلى حتى كاد طفلى أن يموت من قسوة تعذيبه".
وأكد الويشى فى رسالته الأخيرة لأوباما بعنوان "مؤامرة السفارة مع الأمن المصري" أننى كنت أخشى القتل فى مصر، وقررت مواصلة العمل بعد رحيلى إلى أمريكا، خاصة أن المرشح أوباما) الذى يعرف تفاصيل قصتى (بدأ يحرز بعض النجاحات فى السباق الرئاسى منذ 20 يناير 2009) وبدخول الرئيس أوباما إلى البيت الأبيض وحتى 17 مارس 2013 كان مجموع ما أرسلته من فاكسات إليه وإلى أعضاء حكومته وأعضاء الكونجرس بلغ 250 رسالة فاكس تقريباً.. تحدثت كل هذه الفاكسات عن المؤامرة التى تعرضت لها فى مصر وإجبارى على العمل مع جهاز الأمن المصري، وطلبت تحقيقاً عادلا للحصول على العدالة ومعرفة ما جرى لنا فى مصر.. لم يرد أحد سوى تحرشات من جانب أجهزة الأمن الأمريكية, وكان واقع الحال يؤكد أن طريقى مسدود بحجر كبير".
واستطرد الويشي: فى 17 يناير 2013 كانت آخر محاولاتى مع الكونجرس، السيدة آن واجنر فى الكونجرس التى قررت إرسال شكواى لمساعدتى فى الحصول على العدالة من خلال التحقيق، وقال الويشي: "أخذت توقيعاً بالاستلام من مديرة مكتب عضوة الكونجرس السيدة واجنر، رغم ذلك كان مصيره كمصير عشرات الرسائل الأخرى، الطريق السريع إلى سلة القمامة".
وفى صيف 2007 اهتم الكونجرس بالشكوى عندما علموا بتعرض الويشى للتعذيب على أيدى الأمن المصرى فقط، لكنهم بعد أن علموا أن هناك مشاركة أمريكية فى هذا التعذيب اعترضوا، إنها الديمقراطية الأمريكية!!
فى الأسبوع الأول من فبراير 2013 قرر الويشى نشر الرسائل التى تلقاها من مكتب أوباما.