7 مقترحات من «التجارة الداخلية» لإحداث توازن سعري بالأسواق
تقدم قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين بمذكرة إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، تتضمن 7 آليات لإحداث توازن سعري بالأسواق في مجال السلع الغذائية.
وتشمل تدعيم المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأي نقص يحدث في جميع السلع حتى يزيد المعروض، وكذلك الاهتمام بنوعية السلع المعروضة من حيث الأصناف والجودة.
كما تتضمن متابعة وضبط أسعار الشركات المنتجة للسلع الغذائية من خلال التواصل مع أعضاء الغرف التجارية والمنتجين والتجار لبحث أي أسباب للزيادة ومعالجتها لتجنب تشوهات الأسواق، بجانب وفرة المعروض من السلع الغذائية والتموينية بالمجمعات الاستهلاكية يوميا وتزويدها بأي نقص حتى تكون المجمعات والمنافذ التموينية قادرة على مواجهة القطاع الخاص لصالح المستهلك.
وشددت المذكرة على ضرورة متابعة ومراقبة جميع مختلف السلع المعروضة بالسيارات والمنافذ المتنقلة بمختلف ميادين الجمهورية، ومواصلة سياسة الدولة المتمثلة في هيئة السلع التموينية في صرف سلع التموين الخبز للبطاقات بما يساعد على خفض الأسعار بالأسواق لكون المستفيدون من الدعم 21 مليون بطاقة تموينية.
وأخيرًا، أكدت على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لتحقيق التواجد الرقابي بالأسواق الأمر الذي يعطي المواطن الإحساس بالأمان هدفا لتحقيق الاستقرار في المعاملات التجارية.
وأوضحت المذكرة عن جهود الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية في عرض صورة متكاملة لمتخذ القرار عن مدى وفرة السلع الغذائية وأسعارها من خلال المرور في الأسواق والسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية بجانب جهود الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية من خلال الحملات اليومية بالقاهرة الكبرى بالتنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات ومفتشي الصحة والطب البيطري ومباحث التموين لمواجهة السلع المغشوشة ومجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات ومراقبة الأسعار والإعلان عنها والالتزام بها ومحاسبة المخالفين.
