محمد غنيم: جريمة الهجرة غير الشرعية تقع على المهربين

أكد السفير محمد غنيم، نائب وزير الخارجية لشئون الهجرة غير الشرعية واللاجئين ومكافحة الإتجار في البشر، أن الهجرة غير الشرعية ليست جريمة وغير مجرمة في القانون الدولي أو الدستور المصري، ولم يجرم في القانون الأخير بهذا الشأن« قانون 82 لسنة 2016».

وأوضح في تصريح «لـ«فيتو»، أن التجريم يقع على المهرب وليس على المهاجرين أنفسهم؛ لأن المهربين يستغلون الشباب ويصبح المهاجرون ضحايا لعمليات الإتجار في البشر، ويستخدمونهم في العمل القسري، وارتكاب جرائم.

وأشار إلى أن مصر حققت إنجازا كبيرا لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، عن طريق إصدار قانونين وهما 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الإتجار في البشر، والقانون 82 لسنة 2016 المتعلق بتهريب المهاجرين عن طريق توقيع عقوبة رادعة على المهربين والمتاجرين بالبشر مما أدى على ضبط هذا الموضوع.

وركز على أن هناك مجموعة من الأسباب الدافعة للهجرة غير الشرعية ومن أهمها نقص التنمية والفقر وفرص العمل والاحتياج إلى تطوير المناطق التي يقيم فيها المواطنون المحتاجون لفرص العمل، بالإضافة إلى الكوارث والأزمات الطبيعية أو الأزمات التي من صنع الإنسان مثل الحروب وعدم الاستقرار، مما يدفع المهاجرين للبحث عن فرص أفضل.

وأوضح أن نسبة كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين لا يستطيعون تحقيق أهدافهم؛ لأنهم يتحركون بطريقة غير نظامية، مما يجعلهم يتعرضون لمخاطر تهدد حياتهم منذ التحرك من مصر عبر البحر، ثم يقعون فريسة لعصابات الإتجار في البشر، وأيضًا بعد وصولهم للبلد المتجهين إليها يواجهون أجهزة الدولة هناك، ومصاعب من تقنين أوضاعهم.

ونوه إلى أن مصر تقوم بعمليات وطنية متعلقة بالتوعية، وكذلك بمجهود مشترك مع منظمات دولية في موضوعات التوعية، ومن أهمها منظمة الهجرة الدولية، المفاوضية السامية لشئون اللاجئين، وكذلك مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، وجميعها منظمات تابعة للأمم المتحدة ويوجد تعاون وثيق بينها وبين مصر وكذلك المنظمات المسئولة عن الأطفال.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر تقوم بحملات توعية للأمان التي يخرج منها المهاجرون غير النظاميين، ولفت نظر هؤلاء الأشخاص بالمخاطر التي تواجههم.