الصناعة: مسودة شاملة لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
أكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، أن وزارته تعمل من الناحية التشريعية بالتنسيق مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص وشركاء التنمية، وخاصةً الوكالة الأمريكية للتنمية والاتحاد الأوروبي، على وضع مسودة شاملة لقانون تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال الوزير أن هذه المسودة تتضمن أيضا ريادة الأعمال ودعم عمليات التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، على غرار التشريعات الدولية في هذا الصدد وبما يتناسب مع الظروف المصرية
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه لمنتدى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنعقد مساء الْيَوْمَ ضمن فاعليات "الأسبوع العالمي لريادة الأعمال" بالتعاون مع المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة ومنظمة العمل الدولية.
وأشار إلى أنه توفير حوافز إجرائية لهذا القطاع خاصةً فيما يتعلق بإجراءات استخراج التراخيص الصناعية والتي حددها قانون التراخيص الصناعية الجديد واللائحة التنفيذية الخاصة به والتي ساهمت في تيسير عملية استخراج التراخيص ومنحت مزايا إضافية للمشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر.
