حكومة أردوغان تكشف حقيقة شراء المعارض التركي «كولن» من واشنطن

نفت تركيا، اليوم الأحد، ما وصفته بالتقارير "الهزلية" تحدثت عن دفع ملايين الدولارات لمسئولين أميركيين مقابل تسليم الداعية فتح الله كولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية في صيف 2016.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أوردت، السبت، أن المحقق الخاص روبرت مولر ينظر في صفقة مفترضة يتلقى بموجبها مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق مايكل فلين ونجله ما يصل إلى 15 مليون دولار مقابل اعتقال كولن وتسليمه للحكومة التركية.

وأوردت محطة "إن. بي. سي" أن اجتماعا مزعومًا عقده فلين في ديسمبر 2016، وقالت إن فريق مولر يحقق فيما إذا كان المستشار السابق قد التقى مسئولين أتراك كبار قبل تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه، وناقش معهم تبادل خدمات يتلقى فيها مبالغ مالية مقابل تنفيذ أوامر الحكومة التركية وهو في المنصب.

وكررت السفارة التركية في واشنطن في بيان، طلب أنقرة تسليم فتح الله كولن، لكنها قالت إن تركيا لن تعمل خارج إطار القانون لتحقيق هذا الهدف، وفق "رويترز".

وقالت السفارة التركية في بيان في أول تعليق رسمي على التقارير "تتوقع تركيا والشعب التركي التسليم الفوري لفتح الله كولن من الولايات المتحدة إلى تركيا ليمثل أمام المحكمة".

وأضاف البيان: "وكما قلنا من قبل فإن كل المزاعم التي تقول إن تركيا قد تلجأ لوسائل خارج حكم القانون لتسلمه خاطئة تماما وهزلية ولا أساس لها".

وبدوره، قال محامي فلين الجمعة إن المزاعم بحق موكله "التي تتراوح بين الخطف والرشوة" صادمة وكاذبة.


وكان رئيس الوزراء التركي بن على يلدريم قد أثار قضية غولن مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس خلال محادثات في واشنطن الأسبوع الماضي، لكنه قال إن طلب التسليم من شأن وزارتي العدل في البلدين.

ويشكل مصير كولن أحد نقاط الخلاف العديدة بين تركيا والولايات المتحدة، مثل الدعم الأمريكي للمقاتلين الأكراد في سوريا، وكذلك توجيه اتهامات لوزير اقتصاد تركي سابق بشأن ما قيل إنها انتهاكات للعقوبات الأمريكية على إيران.

واعترضت واشنطن على اعتقال اثنين من موظفيها المحليين في قنصليتها في تركيا وعلقت قبل شهر إصدار التأشيرات هناك لكنها استأنفتها الأسبوع الماضي بشكل جزئي مما دفع أنقرة للرد بالمثل.