الأوراق المالية: موافقة الجمعية العمومية للشركات على أسهم الخزينة
أكد عيسى فتحي، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، أن قرار هيئة الرقابة المالية الصادر بشأن ضرورة الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة في حالات شراء أسهم الخزينة، التي يترتب عليها تجاوز نسبة الملكية أو حقوق التصويت لأحد المساهمين، جيد ويعطى نوعا من الجدية وشكلا من اشكال الديموقراطية، حيث يقوم على إعلام المساهمين بذلك.
وأضاف فتحى في تصريحاته أن هناك العديد من الحالات التي تلجأ فيها الشركات المساهمة إلى استرداد جزء من أسهم رأسمالها عن طريق شرائها وسواء تم الشراء نقدا أو عينا فإن ذلك سيؤدي إلى تخفيض أصول الشركة أو إلى زيادة التزاماتها، وفي المقابل انخفاض في حقوق الملكية بنفس القدر.
وأكد أن تملك الشركة لأسهمها لا يعنى أن هذه الأسهم قد تم إلغاؤها أو تم استردادها بصفه نهائية، وهناك عدة مجالات لاستخدامات أسهم الخزينة، فقد يحتفظ بها لإعادة بيعها في وقت آخر أو لتوزيعها على العاملين أو على المساهمين، لافتا إلى أن قيام الشركة المصدرة بشراء أسهمها تخفيضًا في حقوق الملكية، حيث يتم دفع المقابل إلى مساهم أو أكثر مقابل تنازله عن أسهمه، وبذلك يمكن النظر إلى شراء أسهم الخزينة على أنه تخفيض لحقوق المساهمين، وليس حصولا على أصل جديد للشركة.
