بعد عرضه على مجلس النواب.. «الصحة» تبدأ تطوير 73 وحدة رعاية أولية بـ 5 محافظات لتطبيق قانون التأمين الصحي.. التعاقد مع أطباء لتغطية العجز.. ووزير الصحة يكشف أسباب ترتيب المحافظات في جدول الت
تزامنا مع عرض قانون التأمين الصحي الشامل على لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وإحالته لـ"النواب"،أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة قي قطاع الرعاية الأساسية عن إنشاء وتطوير 73 وحدة رعاية أولية بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب وشمال سيناء ضمن الخطة الاستثمارية 2017 /2018، وذلك كخطوة أولى تمهيدًا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.
وأوضحت الدكتورة نهلة رشدي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الأولية، أن الخطة تتضمن إنشاء 18 وحدة جديدة بالمحافظات الخمس وإحلال وتطوير 28 وحدة بالإضافة إلى تجهيز 27 وحدة رعاية أولية أخرى، مشيرة إلى أن هذه الوحدات ستكون هي خط الدفاع الأول لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.
الكوادر الطبية
ومن جانبه، أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم إعداد برنامج تدريبي يشمل جميع الكوادر الطبية العاملة بمنشآت الرعاية الأولية بالإضافة إلى التعاقد مع أطباء من مختلف التخصصات لتغطية العجز، لافتا إلى أن جميع المراكز ستقدم الخدمات الخاصة بتطعيمات الأطفال ومتابعة النمو والتطور، والخدمات المقدمة للمرأة من متابعة للحمل والولادة الطبيعية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
وأضاف " مجاهد " أن الخدمات التي تقدم في وحدات الرعاية الصحية الأولية ستشمل أيضا التعامل مع حالات الطوارئ والحالات العاجلة، بالإضافة إلى إجراء الجراحات البسيطة، كما أنها تقدم خدمات الصحة العامة كمقاومة الأمراض المعدية وناقلات الأمراض، وخدمات مكتب الصحة من تسجيل للمواليد والوفيات والترصد، والتثقيف الصحي وخدمات الأسنان، الوقائية منها والعلاجية، وخدمات الأشعة التشخيصية والسونار ورسم القلب والتحاليل، إضافة إلى وجود أخصائيين لتخصصات الباطنية والأطفال والنساء والولادة وطب الأسرة وخدمات الولادة الطبيعية.
معايير الاختيار
فيما كشف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، عن أسس ومعايير اختيار محافظات تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل وأسباب اختيار محافظات القناة كمرحلة أولى وتطبيقه في القاهرة بعد 15 سنة.
وأوضح أن الدراسة الأكتوارية هي من حددت ترتيب المحافظات فضلا عن نسبة غير القادرين بكل محافظة بالإضافة إلى البنية التحتية الصحية في المحافظة وجاهزية المستشفيات فيها.
أشار إلى أن محافظة الأقصر ليس بها كلية طب أو مستشفى جامعي لذا ستكون أولى محافظات المرحلة الثانية من تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، مضيفا أن القاهرة ستكون آخر محافظة يطبق بها قانون التأمين الصحي خاصة وأن البنية التحتية الصحية بها جيدة وتضم مستشفيات متعددة ومتطورة.
وأوضح وزير الصحة أن الخدمة الصحية تعتمد على 70% من القوة البشرية و30% من التجهيزات الطبية والإمكانات.
وقال وزير الصحة، إنه تم اختيار محافظة بورسعيد، لبدء تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد بها؛ لضمان النجاح المالي للمشروع، وذلك طبقا للدراسة الأكتوارية للمشروع.
وأشار إلى أن متوسط نسبة غير القادرين في المجتمع المصري بشكل عام يقدر بنحو ٣٠%، وستتحملهم الدولة بشكل كامل، مضيفا أن هذه النسبة ترتفع في بعض المحافظات حيث تصل إلى نحو ٤٧% بمحافظة كفر الشيخ.
